الاحتجاجات تحاصر وزارة السكن

احتج السبت، العشرات من المكتتبين في صيغة السكن التساهمي لحصة ” 2684 مسكن” المتواجد على مستوى بلدية درارية بولاية الجزائر، منددين بما أسموه “تماطل ” السلطات الوصية في استكمال أشغال سكناتهم، فيما واصل مكتتبون في صيغة “عدل” احتجاجاتهم أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين.
وخرج المستفيدون من المشروع السكني المندرج في إطار السكن التساهمي ببلدية درارية غرب العاصمة، وقطعوا الطريق الرابط بين سحاولة ودرارية المحاذي لسكناتهم تنديدا لعدم استكمال الأشغال الخاصة بالسكنات، بسبب أن المقاول” باتيجاك” المشرف على أشغال المشروع يتواجد في الوقت الحالي رهن الحبس ، في حين لاتزال سكناتهم معلقة إلى حين.
وأقدم المحتجون الذين رفعوا شعارات منددة بما أسموه “تماطل واللامبالاة ” في استكمال المشاريع السكنية، التي تندرج في إطار السكنات التي استفادوا منها ضمن مشروع السكن التساهمي ببلدية درارية، على غلق طريق الرابط بين سحاولة و درارية ردا على توقف أشغال الانجاز لسكنات 2684 مسكن ، مشيرين إلى أنهم تقدموا بشكوى في عديد المرات من أجل الإسراع في استكمال الإشغال لكن دون تحقيق أية تقدم في الأشغال ما آثار استيائهم ودفعهم للخروج للشارع احتجاجا على الوضع الحالي الذي تعرفه سكناتهم، خاصة وأن أغلبيتهم لا يملكون سكن لائق ويتخبطون في أعباء الكراء الذي يعرف ارتفاعا في الآونة الأخيرة عبر مختلف مناطق الوطن وبالخصوص في العاصمة.
وحسب المحتجين فإن الأشغال توقفت منذ أكثر من 6 أشهر بسبب توقيف المقاول وتورطه في قضايا فساد –على حد تعبيرهم- مطالبين بضرورة ايجاد حلول استعجاليه لإسكانهم كون الآمر أصبح لا يطاق فمنذ 2008 وهم ينتظرون هذه السكنات، مشرين إلى انهم سددوا تكلفة السكنات بقيمة تتراوح 284 مليون سنتيم، علما ان الدولة ضخت 70 مليون سنتيم ، فلماذا لا تزال المشاريع عبارة أراضي آو هياكل بلا روح.
من جهتهم واصل مكتتبو عدل 2 احتجاجهم المعتاد تنظيمه كل يوم سبت في إطار ما يعرف ب”وقفة الغضب”، حيث نظم المحتجون وقفات عديدة عبر الوطن ، للمطالبة بالإسراع في تسليمهم سكناتهم، في حين ان أغلبية المكتتبين لم يختاروا بعد سكناتهم بعد أن قامت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه عدل ، بغلق الموقع وعدم فتحه مجددا أمام المكتتبين من أجل اختيار المواقع التي ستضم سكناتهم ، سواء بالعاصمة أو الولايات الاخرى على غرار البيليدة، تيبازة وبومراداس.
وطالب المحتجون من خلال الشعارات التي حملوها، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ضرورة التدخل العاجل من أجل إصدار قرار من أجل الإسراع في استكمال المشاريع السكنية التابعة لعدل، وعاد ملف عدل 2 للواجهة في الفترة الأخيرة بعد سلسلة الاحتجاجات المتواصلة أسبوعيا منذ فترة عبر مختلف ولايات الوطن للمطالبة بالإسراع في منهم سكناتهم التي طال انتظارهم لها لسنوات عديدة فاقت ال7 سنوات.
وزادت في الآونة الأخيرة وتيرة الاحتجاجات على السكن، ويجد الوزير الجديد للقطاع كمال ناصري نفسه محاصرا بالعديد من الملفات والانشغالات التي تنتظر حلولا.