مُقصون من الترحيل ومكتتبو السكن التساهمي يحتجون بمقر ولاية الجزائر

طالبوا السلطات بالإفراج عن الطعون وبعث المشاريع

تجمهر مجددا العشرات من المستفيدين من السكنات التساهمي بمشروع 2684 مسكن في درارية، الإثنين، احتجاجا على تماطل المؤسسة المكلفة بالانجاز ورفضها إتمام الأشغال وتذبذب نسبة تقدمها، موازاة مع احتاجا المقصيين من عمليات الترحيل السابقة.
شهد محيط مقر ولاية الجزائر الإثنين، تعزيزات أمنية مشددة، تحسبا لوقوع أي تجاوز، اثر تجمهر العشرات من المقصيين من عملية الترحيل السابقة، إلى جانب المستفيدين من السكنات التساهمية بمشروع 2684 مسكن بدرارية، منددين بما وصفوه "الوعود الكاذبة"، وتماطل السلطات في معالجة انشغالاتهم
وأشار المكتتبون في السكن التساهمي، أنهم سئموا الوعود الكاذبة التي تقدمها لهم في كل مرة مؤسسة الانجاز، خاصة وان المشروع الذي انطلق سنة 2008، ما تزال نسبة الأشغال به تتراوح بين 10 و50 بالمائة، في وقت ترفض المؤسسة المكلفة بالمشروع مباشرة الأشغال بحجة غياب الأموال اللازمة.
وتساءل محدثونا، عن مصير لجنة التحقيق التي وعد الوالي بإيفادها إلى عين المكان لتحديد دوافع تأخر المشروع، فضلا عن مصير الملايير من الأموال التي دفعوها لصالح المؤسسة منذ سنة 2008، باعتبار أن اغلب المكتتبين دفعوا كافة اشطر السكنات والمقدرة ب 280 مليون سنتيم، في وقت لم يتحرك المشروع حسبهم قيد أنملة عقب زيارة الوالي إلى عين المكان الشهر الماضي.
وأكد المحتجون أنهم سيواصلون حركتهم الاحتجاجية سواء أمام مقر ولاية الجزائر أو وزارة السكن والعمران، إلى غاية تدخل المسؤولين لإجبار المقاولة على احترام العقود المبرمة بين المكتتبين والشركة، خاصة وان صبرهم نفذ نهائيا، في ظل المشاكل العويصة التي يتخبطون فيها منذ مدة في ظل أزمة السكن والخانة ومعاناة الكثير منهم من تكاليف الكراء والديون المترتبة عن القروض البنكية.
من جهتهم طالب المقصيون من خلال عمليات الترحيل السابقة على غرار أحياء الحفرة وعين المالحة وقرية الشوك وبوسماحة وغيرهم السلطات الولاية إلى الإسراع في الإفراج عن نتائج الطعون وإعادة النظر في الملفات، بعدما باتوا مشردين في الشارع.