قوات الجيش تجري علميات تمشيط واسعة على محور تبسة و خنشلة

تمكنت قوات الأمن أمس من القضاء على أحد الارهابيين وأصابت اثنين آخرين بمنطقة سطح قنتيس بولاية تبسة. هذا و أفادت مصادر عليمة أن قوات الأمن أطلقت النيران على هؤلاء الإرهابيين في وقت كانوا يحاولون الهروب من حصار كان مضروبا عليهم نحو ولاية خنشلة المجاورة. وأضاف نفس المصدر أن أكثر من 20 إرهابيا تم القضاء عليهم من جانب قوات الأمن منذ فيفري الماضى وذلك على محور تبسة- خنشلة.هذا و كانت قوات الجيش الوطني الشعبي قد تمكنت من القضاء على خمسة إرهابيين وأسر سادس من المجموعة التي هاجمت فرقة للجيش قبل أيام في بسكرة، نجحت مختلف وحدات الجيش التي تشارك في عملية تمشيط واسعة النطاق، من كشف مكان إختباء المجموعة الإرهابية و بدعم من المروحيات و فرق المشاة نجحت في قتل خمسة إرهابيين و أسر آخر تجري التحقيقات معه لمعرفة مكان بقية المجموعة. وأضاف نفس المصدر أنه يرجح وجود أجانب في مجموعة المسلحين يحملون جنسيات مالية وليبية تسللوا عبر الحدود بطريقة غير شرعية من أجل زعزعة إستقرار البلاد، ولم يستبعد المصدر أن تكون قيادة المجموعة من طرف أمير ينحدر من أصل مالي .و قد شكلت هذه العمليات النوعية إرتياحا كبيرا لدى المواطنين حيث لم تتوان قوات الأمن خلال الشهر الماضي من القضاء على خمسة إرهابيين بولاية تبسة، حسب ما أفادت به مصالح الأمن. و كان الإرهابيين الخمسة قد تم القضاء عليهم بالمكان المسمى ''سطح قنتيس''، غير بعيد عن الحدود مع الجارة تونس. بالموازاة مع ذلك، مثل أمس ما يفوق 30 شخصا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة بولاية تبسة، يقطنون ببلديتي العقلة ''قساس'' وسطح قنتيس، بتهمة الانخراط في الجماعات المسلحة ودعمها وتمويلها وعدم التبليغ عن تحركاتها وأفعالها الإجرامية. و قد أفادت مصادر مطلعة أن توقيف الأمير خضراوي، الذي التحق بالنشاط الإرهابي في صفوف الجماعة السلفية للدعوة والقتال منذ سنة ,1994 كشف عن أكبر شبكة للدعم اللوجيستيكي بجنوب غرب الولاية على الحدود مع ولاية خنشلة، سيما بجبال بودخان وسطح قنتيس. وقد تم في هذا الشأن السماع لأكثر من 57 مشتبها فيه عرضوا في مواجهات التحقيق على مستوى الضبطية القضائية أمام الأمير الموقوف الذي وجهت له تهم ثقيلة، ببث الرعب في أوساط المواطنين والانخراط في جماعة إرهابية والمساس بأمن الدولة. وفي سياق متصل، افتتحت أمس الدورة الثانية لمحكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة بجدولة 75 قضية تندرج في إطار القانون العام وكذا الجرائم الاقتصادية والإرهابية، وسوف يمثل قرابة 45 شخصا في 17 قضية بتهم الانخراط في الجماعات الإرهابية.