قال مندوب تونس لدى الأممالمتحدة، الثلاثاء، إن إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة يبقى رهن إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي العربية وتنفيذها للقرارات الأممية. وأكد مندوب تونس، في كملة خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي، أن إمعان الاحتلال في توسيع المستوطنات وتواصل الحصار المفروض على غزة، يستدعي من المجموعة الدولية تحمل مسؤولياتها. وشدد مندوب تونس على أهمية مجلس الأمن في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتسوية الصراع العربي – الإسرائيلي، ودفع عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الأساسية للتسوية، بما يفضي إلى تسوية كافة القضايا. وصرح بأن هذه الجلسة تنعقد في مرحلة دقيقة من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، اتسمت بتصاعد التوتر في المنطقة، وتوقف عملية السلام، وتكرر محاولات الحيد عن قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الأساسية للتسوية، التي تمثل أساس تحقيق السلام العادل والشامل والدائم بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية. وتابع قائلا: “إن تونس وإندونيسيا تشاورتا خلال الأيام الماضية، بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، ومع أعضاء مجلس الأمن، والدول العربية والإسلامية، والمجموعات الإقليمية والسياسية، ولا سيما مجموعة عدم الانحياز، حول مشروع قرار تضمن التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل، على أساس قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 لسنة 2016، ومرجعيات مؤتمر مدريد للسلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي، التي تم احتلالها عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك تكريسا لحل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام”. وبين الدبلوماسي التونسي “أن إمعان سلطات الاحتلال في التنصل من قرارات الشرعية الدولية وتكريس سياسة الأمر الواقع، من خلال توسيع الاستيطان في الضفة الغربيةوالقدس الشرقية وتلويحها بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية في خرق جسيم للقانون الدولي، ومواصلة حصار قطاع غزة ومختلف أشكال العدوان والعقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني، يستدعي من المجموعة الدولية تحمل مسؤوليتها من خلال الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه السياسات التي تقوض بشكل جدي فرص تحقيق السلام، وتزيد من منسوب التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط”. وأوضح مندوب تونس أن إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة يبقى رهين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة. وجدد، التزام تونس ودعمها الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة، مشيرا إلى أنها حقوق لا تسقط بمرور الزمن.
