مطالبة المجتمع الدولي "بإجبار" إسرائيل على احترام القانون وحقوق الإنسان

حذرت من تأثير السياسة الاستيطانية على عملية السلام

دعا مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى ”الاضطلاع بمسؤولياته وضمان احترام القانون الدولي واتخاذ التدابير اللازمة لإجبار إسرائيل على إنهاء (جرائم الحرب) التي ترتكبها لإنقاذ فرص السلام”. وجاء ذلك في رسائل متطابقة بعث بها المندوب الفلسطيني أمس السبت إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (باكستان) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وقال منصور أن بعثة فلسطين وجهت رسائل عديدة لفتت فيها الانتباه الدولي إلى الوضع الحرج في الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة القدس الشرقية، مشيرا إلى استمرار المخالفات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك الحملة الاستيطانية. وأضاف ”للأسف فإن مجلس الأمن لا يزال في طريق مسدود رغم المواقف الجماعية الواضحة حول عدم شرعية السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والحاجة الملحة للمضي قدما في تحقيق حل الدولتين، باعتباره الحل الأنجع لحل هذا الصراع المستمر منذ عقود. وأشار إلى أن ”هناك إجماعا دوليا على أن سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية على وجه الخصوص (تشكل التهديد الرئيسي) لتحقيق رؤية دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967 وهي العقبة الرئيسية أمام استئناف عملية سلام ذات مصداقية وذات مغزى. وقال منصور ”لقد حان الوقت للعمل على هذا الإجماع الدولي لإنهاء القمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه من أجل الدخول في عهد جديد طال انتظاره يسوده السلام والاستقرار، لكن إسرائيل أعلنت مرة أخرى عن خطط لبناء 198 وحدة استيطانية غير قانونية أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة”. وأوضح أن ”هذه الخطط التي تأتي في أعقاب (التصريحات الاستفزازية) الأخيرة بشأن نوايا بناء آلاف الوحدات الاستيطانية تشمل 84 وحدة في مستوطنة (كريات أربع) بالخليل و114 وحدة في مستوطنة (إفرات) غير القانونية في انتهاك صارخ لجميع الأعراف القانونية بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن والتزامات خارطة الطريق بتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية”. ولفت منصورالانتباه إلى ”استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تدمير الممتلكات الفلسطينية ومنها منازل في مدينة الخليل ومواصلة المستوطنين (أعمال الإرهاب) ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة وإقامة مجموعة منهم مستوطنة غير شرعية على أرض تابعة لعائلة فلسطينية شرقي مدينة بيت لحم”. وأكد على أن القيادة الفلسطينية لا تزال ملتزمة بطريق السلام والحل القائم على دولتين وسنواصل مطالبة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن وفقا لواجباته بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماته إزاء رؤية الدولتين والعمل بشكل عاجل وملموس لضمان احترام سيادة القانون، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة لوقف تدهور الأوضاع ولإنقاذ حل الدولتين وفرص تحقيق السلام.