رفض عربي لصفقة القرن "المجحفة" بحق الفلسطينيين وإلتزام بمبادرة السلام العربية

أكدت الدول العربية، اليوم السبت، بالقاهرة رفضها للخطة الأمريكية للسلام المعروفة ب "صفقة القرن" لمخالفتها مرجعيات عملية السلام، مشددين على أن "مبادرة السلام العربية هي الحد الأدنى المقبول عربيا لتحقيق السلام من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".
وجدد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، في القرار الذي أصدره في ختام دورته غير العادية اليوم، تأكيده على "مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كامل أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي والبحري ومياها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار".
ونص القرار على "رفض صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، داعيا الإدارة الأمريكية إلى "الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل".
وحث على "عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال"، كما حذر "من قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ بنود الصفقة بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية، وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة".
ودعا القرار "المجتمع الدولي إلى التصدي لأي إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع"، مجددا التأكيد على "الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة هذه الصفقة وأي صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
مبادرة السلام العربية تبقى الحد الأدنى المقبول عربيا لتحقيق السلام
و شدد قرار مجلس الجامعة العربية على أن مبادرة السلام العربية وكما أقرت نصوصها عام 2002 هي الحد الأدنى المقبول عربيا لتحقيق السلام من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 والتأكيد على أن الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، لن يحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية.
وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: " إن أي من يأتي لحكم إسرائيل عليه أن يعلم أن مبادرة السلام العربية هي خيار استراتيجي".
وأضاف " أننا بهذا القرار نرسل رسالة استباقية بأن هناك استعداد عربي للسلام و لكن اعتمادا على المرجعيات العربية والشرعية الدولية، وليس لدينا أي إشكالية للتفاوض مع أي من يأتي لحكم إسرائيل على أساس مبادرة السلام ومرجعيات السلام".
من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن هذا قرار جماعي صادر بموافقة كاملة من الجميع برفض الخطة الأمريكية باعتبار أنها لا تلبي الحد من الاحتياجات والمتطلبات العربية، واصفا القرار ب"الممتاز".
وقال "إنني أراه وسيلة لكي يلتف العالم حول الموقف الفلسطيني"، مشيرا إلى أن هذا يوم جيد للغاية للقضية الفلسطينية.
وفي كلمة له خلال الاجتماع أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أبلغ الولايات المتحدة وإسرائيل برفض الخطة الأمريكية، للسلام في الشرق الأوسط، وبقطع "أية علاقة" معهما، بما في ذلك العلاقات الأمنية.
وكان رئيس الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، أكد في كلمته بالجلسة الافتتاحية أن "القضية الفلسطينية، تواجه ظروفا بالغة الدقة والحساسية، بعد إعلان خطة السلام الأمريكية المبنية على التفاهم والتنسيق مع طرف واحد وعدم التنسيق مع السلطة الفلسطينية الشرعية والدول العربية والجهات الإقليمية والدولية وخاصة أعضاء مجلس الأمن، والرباعية الدولية".
من جهته قال كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج، رشيد بلادهان، أن "القضية الفلسطينية تمر بظروف دقيقة، وإن خطة السلام الأمريكية تسعى إلى طمس معالم إقامة حل دائم وعادل ودولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".
وأضاف السيد بلادهان-خلال الاجتماع الطارئ- أن "الخطة الأمريكية أعادت كل جهود التسوية إلى نقطة الصفر، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية، وتفرض سياسة الأمر الواقع والانحياز الكامل للاحتلال".
وقال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي، "إن لبنان ملتزم بمبادرة السلام العربية التي تستند إلى رؤية قانونية وواقعية، والتي تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين".
بدوره أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، "دعم عُمان الثابت للشعب الفلسطيني ومساندته في نيل حقوقه؛ بإقامة دولته على مبدأ العدالة الإنسانية وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي سيوفر بيئة إيجابية للتعايش السلمي الفلسطيني والإسرائيلي، ودون ذلك لن يكون هناك استقرار في المنطقة".
وقال المندوب السوداني عن وزارة الخارجية السودانية عمر إسماعيل، "إن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية تستدعي تضافر الجهود التي تقود إلى ضمان تحقيق العيش الكريم للشعب الفلسطيني".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الثلاثاء الماضي، عن تفاصيل "صفقة القرن"، كمخطط يفرض سيادة الإحتلال الإسرائيلي على كامل القدس واعتبار المدينة عاصمة للكيان الإسرائيلي المحتل وإقامة الدولة الفلسطينية على شكل "أرخبيل" وإلزام الفلسطينيين بالاعتراف بالكيان "دولة يهودية".