التحضير لنصوص قانونية جديدة لتطهير العقار الصناعي وعقلنة تسييره

أعلن وزير الصناعة والمناجم، فرحات ايت علي براهم، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، عن التحضير لنصوص قانونية جديدة خاصة بالعقار الصناعي بغرض تطهيره و عقلنة تسييره.
و أوضح السيد ايت علي براهم, في كلمة القاها خلال افتتاح لقاء الحكومة بالولاة, ان هذه النصوص ستمكن من تحديد كيفيات منح و تسيير الاوعية العقارية الموجه للمشاريع الاستثمارية.
كما سيتم العمل على انشاء مناطق جديدة وفق الإمكانيات المتاحة و الاحتياجات التنموية لكل منطقة، حسب الوزير.
و فضلا عن ذلك سيتم اعادة النظر في تسيير المناطق الصناعية من خلال اشراك الخواص الناشطين فيها.
و فيما يتعلق بالاستثمار، اكد السيد ايت علي براهم الشروع في “مراجعة جميع النصوص الخاصة بغرض ايجاد ضمانات اكبر للمستثمرين المحليين و حمايتهم والحد من تدخل الادارة في الفعل الاستثماري”.
و في هذا السياق اعتبر بان التأطير القانوني الحالي يعتبر من “ابرز عوائق الاستثمار” لأنه “يعزز من ظواهر البيروقراطية والفساد والاستثمارات الوهمية على حساب الاستثمار الحقيقي”.
من جهة اخرى، دعا الى بذل المزيد من الجهود لتثمين الموارد المنجمية و بعث الانشطة المتعلقة بالاستكشاف في هذا المجال.
و كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ترأس اليوم جلسة افتتاح لقاء الحكومة مع ولاة الجمهورية الذي يستمر يومين تحت شعار “من أجل جزائر جديدة: تنمية بشرية، انتقال طاقوي، اقتصاد رقمي”.
و يشمل اللقاء اجراء ستة ورشات تتمحور حول “نوعية حياة المواطن كأساس مرجعي للنموذج الجديد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية”، “العقار الاقتصادي من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني ومتحرر من كافة العوائق”، “نحو حوكمة متجددة ومتحكمة في التوسع الحضري” ، “الحركية والامن عبر الطرقات : من اجل استراتيجية متجانسة و مندمجة”، “المناطق الواجب ترقيتها بين طموح الإنعاش و حتمية الجاذبية”، “الرقمنة والذكاء الجماعي: ميكانزمات امتيازية لخدمة عمومية محلية جديدة”.