كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات ايت علي براهم، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، عن اعداد دفتر شروط جديد خاص بتركيب السيارات سيتم اصداره في غضون شهرين. وأوضح السيد ايت علي براهم في تصريحات صحفية على هامش افتتاح لقاء الحكومة بالولاة بأن الدفتر الجديد سيجسد نظرة جديدة تتمحور حول ادماج المكونات المصنوعة محليا بصفة تدريجية مع مواكبة التطورات التي تعرفها سوق السيارات على المستوى العالمي. واضاف بأن المتعاملين الحاليين في مجال التركيب لا تنطبق عليهم تسمية صناعيين بالنظر للمستوى الضعيف جدا للاندماج الوطني ويتوجب عليهم الانخراط في هذا المسعى الجديد. وفي رده حول النتائج الاجتماعية للتخلي عن هذا النوع من المتعاملين، اكد بأن ذلك سيمكن من توفير المليارات من العملة الصعبة والتي يمكن توجيهها لمشاريع صناعية حقيقية وبالتي خلق مناصب عمل. وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ترأس جلسة افتتاح لقاء الحكومة مع ولاة الجمهورية الذي يستمر يومين تحت شعار "من أجل جزائر جديدة: تنمية بشرية، انتقال طاقوي، اقتصاد رقمي". ويشمل اللقاء اجراء ستة ورشات تتمحور حول "نوعية حياة المواطن كأساس مرجعي للنموذج الجديد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية"، "العقار الاقتصادي من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني ومتحرر من كافة العوائق"، "نحو حوكمة متجددة ومتحكمة في التوسع الحضري" ، "الحركية والامن عبر الطرقات : من اجل استراتيجية متجانسة و مندمجة"، "المناطق الواجب ترقيتها بين طموح الإنعاش و حتمية الجاذبية"، "الرقمنة والذكاء الجماعي: ميكانزمات امتيازية لخدمة عمومية محلية جديدة". وأوضح السيد ايت علي براهم في تصريحات صحفية على هامش افتتاح لقاء الحكومة بالولاة بأن الدفتر الجديد سيجسد نظرة جديدة تتمحور حول ادماج المكونات المصنوعة محليا بصفة تدريجية مع مواكبة التطورات التي تعرفها سوق السيارات على المستوى العالمي. واضاف بأن المتعاملين الحاليين في مجال التركيب لا تنطبق عليهم تسمية صناعيين بالنظر للمستوى الضعيف جدا للاندماج الوطني ويتوجب عليهم الانخراط في هذا المسعى الجديد. وفي رده حول النتائج الاجتماعية للتخلي عن هذا النوع من المتعاملين، اكد بأن ذلك سيمكن من توفير المليارات من العملة الصعبة والتي يمكن توجيهها لمشاريع صناعية حقيقية وبالتي خلق مناصب عمل. وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ترأس جلسة افتتاح لقاء الحكومة مع ولاة الجمهورية الذي يستمر يومين تحت شعار "من أجل جزائر جديدة: تنمية بشرية، انتقال طاقوي، اقتصاد رقمي". ويشمل اللقاء اجراء ستة ورشات تتمحور حول "نوعية حياة المواطن كأساس مرجعي للنموذج الجديد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية"، "العقار الاقتصادي من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني ومتحرر من كافة العوائق"، "نحو حوكمة متجددة ومتحكمة في التوسع الحضري" ، "الحركية والامن عبر الطرقات : من اجل استراتيجية متجانسة و مندمجة"، "المناطق الواجب ترقيتها بين طموح الإنعاش و حتمية الجاذبية"، "الرقمنة والذكاء الجماعي: ميكانزمات امتيازية لخدمة عمومية محلية جديدة".
