ينطلق اليوم الأحد بقصر الأممبالجزائر العاصمة اجتماع الحكومة بالولاة تحت شعار "من أجل جزائر جديدة" بحضور أعضاء من الحكومة و إطارات مركزية و محلية و كذا شركاء اقتصاديين من أجل تحليل و شرح مخطط عمل الحكومة وآليات تطبيقه في إطار "المنهج الجديد للحوكمة" الذي من أهم ما يصبو إليه تخطيط حقيقي للتنمية المحلية. وسيقوم المشاركون الذي يصل عددهم قرابة 1100 ، بدراسة خلال يومين، وعن طريق عروض وورشات، بتحليل وشرح مخطط عمل الحكومة وكذا آليات تنفيذه، ضمن مقاربة تعتمد على مشاركة السلطات المحلية ممثلة في إطاراتها ومنتخبيها، بغية تجسيد الأعمال التنموية الواردة في هذا المخطط والتي التزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإنجازها بطريقة "فعالة، مندمجة وتشاركية". ويهدف هذا اللقاء للوصول إلى تحسين نوعية حياة المواطن وتقليص الفوارق على كافة المستويات وكذا استدراك وتطوير المناطق الواجب ترقيتها وإدماجها في سياسة التنمية الوطنية. كما يسعى للوصول إلى تطوير عرض العقار ذي الطابع الاقتصادي وتوجيهه بشكل فعال نحو استثمارات ذات فائدة اقتصادية مثبتة وتسيير شفاف ومنصف وعقلاني للعقار الاقتصادي، فضلا عن تحسين جاذبية ولايات الجنوب والهضاب العليا وإعادة تنشيط ميكانزمات التنمية في المناطق الجبلية والحدودية. وينتظر أيضا من هذا اللقاء الخروج بتوصيات من شأنها الوصول إلى إسراع تعميم رقمنة الخدمات العمومية الجوارية عن طريق رفع جميع العوامل المعرقلة و إلى تسيير متحرر من العوائق القانونية والتنظيمية والبيروقراطية. وسيتم بهذه المناسبة، التي تعد الأولى من نوعها بعد الانتخابات الرئاسية لديسمبر المنصرم، دراسة جملة من المواضيع من بينها "التسيير العقلاني للعقار الاقتصادي من خلال ترقية الروح المقاولاتية"، "تجسيد الحوكمة الحضرية القائمة على التسيير العصري للمدن الجديدة، والتحكم في ملف السكن"، "تسيير إشكالية السلامة المرورية"، "فك العزلة عن المناطق الحدودية"، فضلا عن "رقمنة الخدمات المحلية العمومية ومراعاة مبادئ الذكاء الجماعي والتنمية المستدامة واللامركزية". وسيتم مناقشة هذه المحاور من خلال "الورشات التفاعلية" التي سيتم تنظيمها بين مختلف المشاركين على مدار الملتقى، الأمر الذي من شأنه أن يفضي إلى "سلسلة من التوصيات العملية التي يمكنها أن تترجم التوجهات الاستراتيجية للسلطات العمومية في برامج تنموية ملموسة على أرض الواقع، شاملة لجميع القطاعات". وفي ذات السياق، سيدرس المشاركون مواضيع أخرى من بينها "التحكم في ظاهرة الاكتظاظ الحضري"، "إدارة أفضل للمحيطات الحضرية"، "المدينة الجديدة عنصر هيكلي حديث ومندمج"، "تخفيف عبء الازدحام المروري بالمدن الكبرى"، "التقليص من حدة حوادث المرور"، "تحسين جاذبية ولايات الجنوب والهضاب العليا"، "إعادة تنشيط ميكانيزمات التنمية في المناطق الجبلية والحدودية"، الى جانب "استدراك وتطوير المناطق الواجب ترقيتها". كما سيتم خلال هذا اللقاء تنظيم ست ورشات تتعلق ب"نوعية حياة المواطن: القاعدة المرجعية للنموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، "العقار الاقتصادي: من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني ومتحرر من كل العوائق"، "نحو حوكمة متجددة ومتحكم فيها للتوسع الحضري"، "الحركة والأمن عبر الطرق: من أجل استراتيجية متجانسة ومندمجة"، "المناطق الواجب ترقيتها : بين طموح الانتعاش وحتمية الجاذبية"، الى جانب ورشة تتناول موضوع "الرقمنة والذكاء الجماعي: ميكانيزمات امتيازية لخدمة عمومية محلية جديدة". وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد صرح، الخميس الماضي، خلال رده على استفسارات وانشغالات النواب المجلس الشعبي الوطني بأن اجتماع الحكومة بالولاة سيحدد الأولويات ويترجم الإجراءات ويضبط الآجال ب"دقة" للتطبيق الفعلي لكل ما جاء في برنامج الحكومة وعلى رأسها تنفيذ المخطط الاستعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية خاصة بالمناطق الجنوبية والجبلية والريفية وفي ضواحي المدن.
