التحق حزب الحرية والعدالة الذي يرأسه الشيخ عبد الله جاب الله بركب الداعين إلى توقيف “الحراك الشعبي” مؤقتا بداعي تفادي انتشار “فيروس كونا”، الذي نشر الرعب بين مختلف دول العالم بدون استثناء. وبينما اعتبرت بعض الأطراف السياسية دعوات وقف الحراك مناورة سياسية للقضاء عليه، دعا الحزب إلى تعليق الحراك الشعبي مؤقتا، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انتشار الجائحة الوبائية فيروس كورونا في العالم عامة والجزائر خاصة. وحث الحزب في بيان له الجزائريين على “توقيف التظاهر مؤقتا” واعتبر الأمر “واجبا وطنيا استدعاه الظرف الاستثنائي الذي يعيشه كل العالم”، فيما دعا كل الأطراف إلى “وضع كل الحسابات السياسية جانبا والوقوف جميعا يدا واحدة لتجنيب البلاد مخاطر أكبر”. وكانت كل من حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني، قد دعتا بدورهما الجزائريين إلى توقيف الحراك الشعبي إلى غاية اندحار “الجائحة” الفيروسية التي أعجزت العالم عن مواجهتها، وهما الدعوتان اللتان خلفتا شكوكا لدى أنصار الحراك وبعض الأحزاب السياسية الرافضة للمسعى السياسي الذي أعقب سقوط نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة. ويتخوف جزء من “الحراكيين”، من أن يؤدي توقف الحراك بسبب فيروس كورونا، على انهيار عزيمة الناشطين فيه، وخاصة إذا طالت مدة توقفه في حال صعب تطويق الوباء وهو الأمر المتوقع بالنظر لفشل دول أكثر من الجزائر تطورا في محاصرته، لكن جزء آخر يدعو إلى توقف المسيرات مؤقتا، لحفظ الصحة العمومية، مع ابتكار طرق أخرى لمواصلة الضغط، على غرار ما دعا إليه مجموعة من الأطباء الناشطين في الحراك في بيان لهم. ومع ذلك تبقى المطالب المرفوعة بتوقيف الحراك إلى غاية اختفاء الوباء الفيروسي أكثر من مشروعة، لأن الكثير من النشاطات الثقافية والرياضية والسياسية توقفت بسبب الوباء، وهو ما يضعف من حجة المشككين في نزاهة مثل هذه المطالب، لأن صحة المواطن أهم من أي مكسب سياسي. وقد سبقت دعوات توقيف الحراك الشعبي، تعليق نشاطات بعض مؤسسات الدولة السيادية مثل الهيئة التشريعية ممثلة في المجلس الشعبي الوطني وجلس الأمة، وهي القرارات التي وقعها كل من رئيسي المجلسين، كما وقف جميع الرحلات الجوية والبحرية والبرية من وإلى الجزائر من أجل محاصرة الوباء، وهو الإجراء الذي اتخذ في أكثر من بلد.
