أبرز البروفيسور، مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، حاجة الجزائر الماسة إلى إجراءات تعزيزية إضافية وتمديد فترة الحجر الصحي بعد تسجيل تصاعد في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بالبلاد بسبب وباء كورونا. وقال خياطي، أمس، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، إن الفيروس أخذ منحنى تصاعديا، وأوضح أنه “لنا مثل في ذلك عديد الدول الأوروبية والصين من قبلها ممن مسّهم هذا الوباء، مما ساعدنا كدولة ومجتمع من أخذ إجراءات استباقية لتفادي هذا المنحنى الخطير ، تبنينا نوعين من الإجراءات، بإمكاننا تسمية الأولى منها بالاستباقية والثانية بالإجراءات المسؤولة التي اتخذت لتقليل تفشي هذا الوباء الخطير “. وأكد بالمقابل أن البلاد بحاجة إلى إجراءات أخرى، واستدل بضرورة توسيع التشخيص كإجراء أولي لهذا الفيروس، قائلا إن الوتيرة الحالية للتشخيص قليلة، كونها لا تمس إلا 100 أو 150 تحليلا يوميا للأشخاص مقارنة -على وجه التمثيل – بما تقوم به كوريا الجنوبية التي وصلت إلى إجراء 25 ألف تحليل يوميا، و بالمثل رفعت تونس من إمكانياتها إلى 5 آلاف تحليل في الأسبوع، أما في ألمانيا فقد رفعت نسب التحليل أسبوعيا إلى نصف مليون تحليل “. وقال إن الحجر الصحي الذي باشرته الدولة الجزائرية يبقى محدودا رُغم أنه حقق نتائج إيجابية، بسبب بعض السلوكيات الخاطئة وعدم شمولية الوعي لدى المواطنين بالخطر، وبالتالي يبقى احتمال وجود أشخاص يحملون الفيروس واردا، بل ويكونون مسؤولين عن حمل هذا الفيروس”، ولتدارك أي ثغرة حاصلة أو قد تحصل قال ذات المتحدث :” يجب علينا، وعلى عجل أن نرفع من وتيرة التحاليل اليومية لمجابهة تفشي هذا الوباء”. وبخصوص العوائق التي تحول دون رفع وتيرة التحاليل والتأخر الزمني في إعلان النتائج المخبرية، رد البروفيسور خياطي بالقول إن: ” مشكلة التأخر الزمني في إعلان نتائج التحاليل المخبرية راجع إلى سببين ، أولها مرده إلى التقنية المستعملة pcr التي تستعمل ال ADN للتشخيص، وهي من أحسن التقنيات المستعملة الآن، ولكن مشكلتها أنها تتطلب وقتا يدوم إلى 6 ساعات. كما تتطلب كوادر مؤهلة للاشتغال على هذه التقنية، وكذا انحصارها في معهد باستور وأضاف خياطي ” أن هناك أنواعا من التشخيص السريعة التي تمنح ايجابية في التشخيص، تصل نسبتها إلى 80 في المائة، ومن الممكن استخدامها، وهي مستعملة في كثير من البلدان كإسبانيا وتركيا “. أما النقص الثاني الذي يعاني منه مشكل التحليل الطبي في الجزائر- حسبه – هو ذلك ” النقص المسجل في الطقمات الفيرولوجية ، ذلك لأنه لا نملك كدولة إلا مخبرا واحدا للفيروسات على المستوى الوطني وهو شيئ قليل جدا ، بينما كان من المفروض أن ننشئ مخابر للفيروسات على مستوى كل المستشفيات الجامعية، خاصة بعد ظهور الكثير من الفيروسات في سنة 2002 و 2003 كفيروس SARS وH1N1 والإيبولا وزيكا من بعدهما.
