أكد البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ، حاجة الجزائر إلى إجراءات تعزيزية إضافية وتمديد فترة الحجر الصحي بعد تسجيل تصاعد في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بالبلاد بسبب وباء كورونا. وقال البروفيسور مصطفى خياطي خلال استضافته بالقناة الأولى للإذاعة الجزائرية في حصة ” ضيف الصباح ” ، هذا الثلاثاء “الحقيقة أن لهذا الفيروس منحنى تصاعديا ولنا مثل في ذلك عديد الدول الأوروبية والصين من قبلها ممن مسّهم هذا الوباء. مما ساعدنا كدولة ومجتمع من أخذ إجراءات استباقية لتفادي هذا المنحنى الخطير ، لتبنينا نوعين من الإجراءات ..بإمكاننا تسمية الأولى منها بالاستباقية والثانية بالإجراءات المسئولة التي اتخذت لتقليل تفشي هذا الوباء الخطير”. واستطرد بالقول مقرا:” بأننا بحاجة إلى إجراءات أخرى ، كتوسيع التشخيص كإجراء أولي لهذا الفيروس ، لاعتقادنا بان الوتيرة الحالية للتشخيص قليلة، كونها لا تمس إلا 100 أو 150 تحليلا يوميا للأشخاص مقارنة -على وجه التمثيل -بما تقوم به كوريا الجنوبية التي وصلت إلى إجراء 25 ألف تحليل يوميا ، و بالمثل رفعت تونس من إمكانياتها إلى 5 آلاف تحليل في الأسبوع . أما في ألمانيا فقد رفعت نسب التحليل أسبوعيا إلى نصف مليون تحليل”. وفي السياق ذاته ، أضاف يقول “إننا لا ننكر النتائج الايجابية للحجر الصحي الذي باشرته الدولة الجزائرية ، إلا انه يبقى محدودا مع بقاء بعض السلوكيات الخاطئة وعدم شمولية الوعي لدى المواطنين بالخطر، وبالتالي يبقى احتمال وجود أشخاص يحملون الفيروس واردا، بل ويكونون مسئولين عن حمل هذا الفيروس”. ولتدارك أي ثغرة حاصلة أو قد تحصل قال ذات المتحدث :” يجب علينا، وعلى عجل أن نرفع من وتيرة التحاليل اليومية لمجابهة تفشي هذا الوباء”. وفي رده على موانع رفع وتيرة التحاليل ، والتأخر الزمني في إعلان نتائج التحاليل المخبرية قال البروفيسور خياطي أن :” مشكلة التأخر الزمني في إعلان نتائج التحاليل المخبرية راجع إلى سببين ، أولها مرده إلى التقنية المستعملة pcr التي تستعمل ال ADN للتشخيص، وهي من أحسن التقنيات المستعملة الآن ، ولكن مشكلتها أنها تتطلب وقتا يدوم إلى 6 ساعات . كما تتطلب كوادر مؤهلة للاشتغال على هذه التقنية ، وكذا انحصارها في معهد باستور%. وأضاف خياطي كاشفا :” أن هناك أنواعا من التشخيص السريعة التي تمنح ايجابية في التشخيص، تصل نسبتها إلى 80 في المائة، ومن الممكن استخدامها، وهي مستعملة في كثير من البلدان كاسبانيا وتركيا”. أما النقص الثاني الذي يعاني منه مشكل التحليل الطبي في الجزائر- حسبه – هو ذلك :” النقص المسجل في الطقمات الفيرولوجية ، ذلك لأنه لا نملك كدولة إلا مخبرا واحد للفيروسات على المستوى الوطني وهو شيئ قليل جدا ، بينما كان من المفروض أن ننشئ مخابر للفيروسات على مستوى كل المستشفيات الجامعية، خاصة بعد ظهور الكثير من الفيروسات في سنة 2002 و 2003 كفيروس SARS و H1N1 والايبولا وزيكا من بعدهما .
