رزيق: نحو تطهير السوق من المحتكرين والمضاربين

أكد وزير التجارة، السيد كمال رزيق، أن قطاعه سيشرع قريبا في عملية تقييم شامل وإعادة النظر في العديد من الملفات المتعلقة بالنشاطات تحت وصايته، في إطار مسعى “أخلقة العمل التجاري” الذي يهدف أساسا إلى تطهير السوق من المضاربين و المحتكرين و المتلاعبين بالأسعار.
و أكد السيد رزيق في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن ” القطاع يعتزم اعادة النظر بعد شهر رمضان المبارك في عدة أمور (..) اتخذنا تدابير و اجراءات للقضاء على الفوضى الحاصلة في بعض المجالات و عازمون على أخلقة العمل التجاري في جميع جوانبه”.
و تدرس لجنة وزارية نصبت حديثا مسألة أخلقة العمل التجاري حيث تعكف على بحث و استقصاء أسباب الاشكالات المسجلة على مستوى بعض الشعب والفروع التجارية، يضيف الوزير.
وفي تقييمه للنشاط التجاري خلال شهر رمضان قال السيد رزيق :” المواطن يدرك تماما أن رمضان هذه السنة ليس كغيره في السنوات الماضية (..) التحضيرات بدأت منذ يناير الماضي من خلال مختلف اللقاءات التي كانت تنظم على مستويات متعددة مع الدوائر الوزارية ذات الصلة والاتحاديات والدواوين “.
ولفت السيد رزيق إلى أن الاجراءات المتخذة قبل رمضان بالتعاون مع دوائر وزارية اخرى ومصالح الامن وبفضل متدخلين آخرين في العملية من فلاحين وتجار سمحت بتحقيق استقرار ومحاربة المضاربة و الاحتكار باستثناء تسجيل اختلالات في مادتين فقط (السميد والفرينة) وفي شعبة اللحوم.
وقال الوزير أن المضاربة وخصوصا في المنتجات المدعمة باتت ظاهرة مألوفة منذ سنوات ولا تقتصر على رمضان فقط، لكن الوضع هذا العام و الذي تزامن مع ظهور وباء كوفيد-19 استدعى اتخاذ اجراءات صارمة لردع المحتكرين و المضاربين.
وسجل القطاع اكثر من 42 ألف تدخل تم خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية من طرف أعوان التجارة، الذين انجزوا مهامهم رغم صعوبة النقل خلال فترة الحجر الصحي بهدف محاربة مافيا التجارة.
وحسب الوزير فإن الاجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد أثرت بشكل مباشر على برنامج الوزارة الذي كان يترقب تنظيم معارض على مستوى كل ولاية وتطبيق أسعار تفاضلية و عروض ترويجية.
وبخصوص قرارات بعض الولاة بإعادة تعليق الانشطة التجارية، اوضح الوزير أن عدم امتثال المواطنين لشروط الوقاية كان من اهم الاسباب التي ادت الى إعادة الغلق.
وفي إطار الاجراءات المتخذة لتنظيم الأسواق خلال رمضان، قال السيد رزيق أن الوزارة قررت الغاء عطلة التجار الاسبوعية إلى غاية نهاية شهر الصيام ، حيث أكدت أن الخلل في تموين السوق الذي صاحبه ارتفاع في الاسعار بداية الشهر كان سببه خروج التجار في عطلتهم الاسبوعية (الجمعة و السبت) مما أدى الى تسجيل اختلال في التموين بمختلف المنتجات خلال بداية الأسبوع الأول من رمضان.