النواب مصرون على إحياء مقترح تجريم الاستعمار.. محاكمة علنية لفرنسا بالبرلمان

حول نواب المجلس الشعبي الوطني، جلسة مناقشة مشروع القانون المتضمن اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، اليوم، الى محاكمة علنية لفرنسا على جرائمها التي ارتكبتها طيلة الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر.
استهل النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي صلاح الدين دخيلي، مداخلته ، بمطالبة رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، بالوقوف الى جانب النواب بخصوص مقترح قانون تجريم الاستعمار، الذي اودعوه منذ بداية السنة الجارية ووقع عليه أزيد من 120 نائبا.
وقال دخيلي، انه يرى ضرورة تمرير مقترح تجريم الاستعمار، وذكر ان المبادرة تحظى بقبول وموافقة كل النواب من مختلف التشكيلات الحزبية الممثلة بالمجلس، داعيا الحكومة الفرنسية الى الاعتراف والاعتذار والتعويض عما قامت به من جرائم وحشية، والتي ذهب ضحيتها ازيد من 10 ملايين من الجزائريين على مدار 132 سنة مدة احتلالها للجزائر .
من جهته، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، الياس سعدي، ذكر في مداخلته بخصوص ذات المشروع، ان الدولة الجزائرية ينبغي عليها الاسراع في اقرار مشروع قانون تجريم الاستعمار والرد على مشروع تمجيد الاستعمار الذي اعتمدته الحكومة الفرنسية سنة 2005 ، ودافع بقوة على مبادرة النواب .
وقال سعدي ان ضحايا مجازر 8 ماي 45 يقدر عددهم ب 85 الف وليس 45 الفا، وبعد مرور 75 سنة عن تلك المجازر الشنيعة، لاتزال فرنسا تستفز الجزائر في خرجاتها من حين لأخر، ودعا النواب المؤيدين لمبادرة تجريم الاستعمار المودعة لدى مكتب المجلس الى رفع الايدي، وهو ما اجاوب معه النواب الذين رفعوا ايديهم لفائدة تمرير المقترح.
بدورها، النائب عن نفس التشكيلة الحزبية، سمية خليفي، تساءلت في مستهل مداخلتها عن مصير مبادرة النواب المتعلقة بإعادة بعث مشروع تجريم الاستعمار، المودع لدى مكتب رئيس المجلس، خاصة وان عدد الموقعين على عريضة المبادرة تجاوز 120 نائبا.
وخاطبت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالقول، ماذا انتم فاعلون سيادة الرئيس تجاه هذه المبادرة ؟ واضافت ان زمن مسك العصا من الوسط قد انقضى وبناء جزائر جديدة يمر حتما عبر الوقوف في وجه فرنسا الند للند، والرد على كل استفزازاتها ومعاملتها بالمثل.
واستهجنت البرلمانية خليفي بقاء بعض المسؤولين في السلطة يخاطبون الشعب الجزائري باللغة الفرنسية.
من جهتها، النائب عن كتلة الاحرار، حسينة زدام، ابدت غضبها لعدم ذكر كلمة الشهداء في مشروع القانون خلال مداخلتها، وقالت متسائلة، لماذا لم يتطرق هذا المشروع الى ذكر الشهداء طيلة الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر وخاصة الذين سقطوا خلال مجازر 8 ماي 45؟ وطالبت بإطلاق اسماء الشهداء على شوارع ومؤسسات الدولة عبر الوطن.
في نفس السياق، قال النائب عن حزب تجمع أمل الجزائر، عبد الغاني ويشر، ان الاحتلال الفرنسي لم يقتصر نشاطه الاجرامي في الشعب الجزائر على تقتيل المواطنين ودفن العشرات احياء، بل ذهب الى تبني سياسة الارض المحروقة بغية طمس عناصر الهوية الوطنية.
ودعا ممثل " تاج في الغرفة السفلى للبرلمان رئيس هذه الهيئة التشريعية ومن خلاله الحكومة الى دعم وتزكية مبادرة النواب، وبالتالي اخراج مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي الى النور، وهاجم عبد الغاني ويشر دعاة اشعال فتيل الفتنة من الخارج لضرب استقرار وامن الجزائر، وهاجم دعاة حركة الانفصال الذين يتلقون اموال طائلة من فرنسا مقابل خدمة اجندتها، واتهم حركة الماك بالعمالة لفرنسا مقابل حصولهم على الاموال وجوازات سفر دبلوماسية للتنقل بين دول الاتحاد الاوروبي ،واضاف، ان فرنسا لا يمكنها ان تكون صديقة للجزائر ، على اعتبار انها تحتضن برلمان وحكومة وهميان ومزيفان لحركة الماك .