المبادرة تعود بعد فشلها سنة 2005.. نواب يودعون مقترح قانون لتجريم الاستعمار

أودع مجموعة من نواب بالمجلس الشعبي الوطني، من مختلف الكتل البرلمانية، مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، بمكتب المجلس، آملين أن تتم الموافقة على هذا المقترح، عكس ما حصل مع مبادرة مماثلة أودعها 130 نائبا سنة 2005 لدى رئيس المجلس آنذاك عمار سعداني، وقوبلت بالرفض، حيث بقيت مكتب المجلس .
ووقع على مقترح مشروع لتجريم الاستعمار حوالي 50 نائبا، وجاءت المبادرة تزامنا مع إحياء اليوم الوطني للشهيد المصادف ل 18 فيفري.
وتوقعت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سمية خليفي التي تعد من بين النواب الذين أعادوا بعث المقترح، في تصريح ل ” الجزائر الجديدة ” ، أن تكلل المبادرة التي انخرط فيها عدد كبير من النواب من كل التوجهات السياسية بالموافقة، مشيرة إلى أن أصحاب المبادرة “لمسوا تحمس وارتياح رئيس المجلس سليمان شنين”.
وذكرت سمية خليفي أن هذه المبادرة التي نعمل من اجل إنجاحها وتحويلها الى مشروع قانون، تهدف إلى وضع فرنسا الاستعمارية أمام مسؤوليتها بشأن جرائمها التي ارتكبتها في حق الجزائر وأبنائها على مدار 132 سنة، اي طيلة تواجدها اللاشرعي بالجزائر، حيث ارتكبت جرائم مصنفة ضد الإنسانية .
وقالت، إن هذه الجرائم لا ولن تسقط بالتقادم، خاصة وان أثار هذه الجرائم لا تزال قائمة، من خلال الألغام التي زرعتها فرنسا على طول الحدود الشرقية والغربية وكذا أثار التفجيرات النووية بالصحراء الكبرى، ما يضع الحكومة الفرنسية أمام مسؤوليتها من خلال الاعتراف بجرائها وتعويض ضحايا المجازر والإبادة الجماعية للجزائريين وكذا تبنيها لسياسة الأرض المحروقة لأكثر من مائة واثنان وثلاثون سنة من استعمارها الغاشم للجزائر.
وحسب البرلمانية فان زملائها أصحاب المبادرة عازمون هذه المرة الذهاب بعيدا بخصوص مقترح القانون، وأعربت عن ثقتها في أن يرى هذا المشروع النور في القريب العاجل.
وأضافت ممثلة الافلان في الهيئة السفلى للبرلمان، أن وزير المجاهدين كان قد طالبنا، إي طالب النواب بتفعيل قانون تجريم الاستعمار فاقترحتاه واعددنا هذه المبادرة ونحن على قناعة أن مشروعنا سيحظى بدعم وثقة البرلمان والسلطة .
وكان مطلب إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار قد نال حصة كبيرة من مداخلات النواب خلال مناقشتهم لمشروع مخطط عمل الحكومة، حيث استغل النواب تواجد الطاقم الحكومي برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، بقبة البرلمان للمرافعة من اجل إحياء هذا المطلب والدفع نحو تفعيله، وكذلك الشأن حصل بمجلس الأمة خلال مناقشة المخطط.