عبد القادر سوفي: "مسودة الدستور تعطي الحق للشعب في التفويض لتحرك الجيش خارج الحدود"

يرى المحلل السياسي الدكتور عبد القادر سوفي، أن مسودة تعديل الدستور تعطي للشعب حقه في التفويض للجيش للتحرك خارج الوطن.
وأوصح سوفي لدى نزوله ضيفا اليوم، على منتدى جمعية الصحفيين والمراسلين لولاية البليدة، أن صفة تحرك الجيش خارج الوطن كانت لصيقة برئيس الجمهورية منذ 1965، مشيرا إلى أن مشاركة الجيش في عدة عمليات خارج الوطن سابقا كانت بقرار يتخذه رئيس الجمهورية، في حين مسودة الدستور الجديد أعطت التفويض الشعبي للجيش للتحرك خارج الحدود، بحيث مشاركته خارج الوطن لا تتم إلا بموافقة الشعب الجزائري من خلال العودة للبرلمان الذي يمثله بموافقة الثلثين، معتبرا أن هذه النقطة إيجابية، ويصبح من حق الشعب التفويض للجيش للمشاركة خارج الحدود بعد أن كان القرار من صلاحيات رئيس الجمهورية فقط.
ويعتقد الدكتور سوفي أن مسودة الدستور أعطت حيزا كبيرا للحريات والحقوق، مشيرا إلى أن أهم شيء جاء في الديباجة هو مفهوم الأمن القانوني. وأوضح أن الأمن القانوني يحمي القاضي من كل التجاوزات الفوقية ويضمن نزاهته في التعامل مع جميع القضايا المطروحة أمامه، كما اقترح في هذا الجانب انشاء هيئة مستقلة تتمثل مهمتها في حماية الدستور والقانون، مع إيجاد كيفية لطريقة إخطار هذه السلطة لتطبيق القانون والدستور وحمايتهما من أي خرق.
وقال إن هذه الهيئة ضرورية نظرا للتجاوزات التي سجلت مع النظام السابق، حيث تم اختراق الدستور ومحاولة تمرير العهدة الخامسة بالرغم من شغور منصب رئيس الجمهورية، مؤكدا على أن هذه التجربة تدفع للتفكير في خلق هيئة مستقلة لحماية الدستور من كل التجاوزات.
وبخصوص الحريات قال نفس المتحدث بأن مسودة الدستور تضمنت عدة أمور إيجابية تكرس حرية المواطن وحقوقه، ومنها التجمع أو التظاهر أو إنشاء حزب سياسي أو جمعية، كما لا يمكن حل جمعية أو حزب السياسي إلا بقرار قضائي، وقال إن كل هذه الأمور تكرس الحريات أكثر.
كما تحدثت مسودة الدستور حسبه عن حقوق المواطن المختلفة، ومنها الحق في المعلومات والوصول إلى الوثائق والإحصائيات واكتسابها واستعمالها، وقال إن وثيقة الدستور كانت واضحة في هذا المجال، في حين اقترح إضافة حق أساسي ومهم مرتبط بحقوق المواطن الأخرى وهو الحق في التنمية الذي لم تتحدث عنه مسودة الدستور.
وبخصوص حرية الصحافة قال نفس المتحدث إنن مسودة الدستور تميزت في هذا الجانب بإلغاء الرقابة البعدية عن الصحافة، في حين يتطلب الأمر حسبه صدور قوانين لمعاقبة نشر كل مضمون من شأنه يقوم بزرع الفتنة أو ينشر معلومات مغلوطة، مضيفا بأن بعض المواد لا ترقى لأن تكون في الدستور، ويمكن أن تصدر في قوانين عضوية.
من جهة أخرى أوضح سوفي أن حديث المشرع في مسودة الدستور عن جودة العلاج والاستمرار في الخدمات الصحية فيها نوع من الغموض ولم تتطرق إلى مجانية العلاج، ونفس الشيء بالنسبة لحرية الإنتاج الفكري، حيث فضل أن يضيف المشرع إلى جانب حرية الإنتاج الفكري حمايته، ومن النقاط الإيجابية أيضا التي جاءت في مسودة الدستور إلزامية المؤسسات بالرد على التماسات المواطن، وفي حالة الرفض يجب أن يبرر تبريرا واضحا لطلب المواطن.
من جهة أخرى اقترح المحلل السياسي سوفي فيما يخص استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، أن يكون هذا المنصب منتخبا، وليس معينا من طرف الرئيس لأنه لا يمكن في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان، ولو بعد أيام من استلامه للسلطة أن يكون نائب رئيس معين يقود السلطة لخمس سنوات، وهو ما يتنافى مع العقد الاجتماعي وطبيعة التفويض الشعبي لرئاسة الجمهورية.