* email * facebook * twitter * linkedin ثمن نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد دان، أمس، اختيار السلطات العليا في البلاد لهذا التوقيت لإرسال مشروع مسودة الدستور إلى الأحزاب السياسية لمناقشته وإثرائه، لا فتا في المقابل إلى أن اللجنة المكلفة بصياغة المسودة وقعت في العديد من الأخطاء في الديباجة، سيتم، حسبه، تداركها خلال التعديلات التي ستدرج على النص، مقدرا في سياق متصل، بأن أن "المحتوى الحالي للمشروع لا يمت بصلة إلى التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمحددة في 7 محاور رئيسية لها علاقة مباشرة بالحقوق والحريات ومحاربة الفساد والفصل بين السلطات والمساواة بين المواطنين واستقلالية السلطة القضائية وتعزيز سلطة مراقبة البرلمان". وبهدف التمحيص الدقيق في مضمون مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، أشار الدان إلى أن الحركة قامت بتنصيب 60 لجنة عبر التراب الوطني، مكونة من إطارات الحزب وجامعيين ومثقفين، ستقوم بإرسال تقاريرها إلى اللجنة المركزية لمناقشة المضامين ورفع الاقتراحات النهائية. وبالمناسبة قال الدان إن الحركة، تقترح خلال هذه الفترة، "التهدئة السياسية والهدنة الاجتماعية" بالنظر إلى الظرف الصحي التي تمر به البلاد، وذلك حتى يكون هناك تعاون سياسي قوي ما بين كل الأطياف السياسية لحماية الجزائر وتثمين الحريات. ولدى تطرقه إلى الملاحظات الأولى المسجلة على المسودة أشار ممثل الحزب إلى "وجود عدة أخطاء في صياغة المسودة"، أرجعها إلى ضغوطات قديمة، مقدرا في هذا الصدد بأن "مطلب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، واضح وهو "تحرير الدستور"، غير أن اللجنة التي كلفت بصياغته سعت من خلال محتواه إلى "تكرس التقرب من السلطة"، وهو ما ترفضه حركة البناء الوطني جملة وتفصيلا". وفيما يخص اقتراح منصب نائب الرئيس، الذي يكون معينا من طرف رئيس الجمهورية، ويمكنه تقلد مناصب الحكم في حالة شغور المنصب، اعتبر الدان "هذا الأمر غير معقول"، لأن الرئيس يجب أن يكون منتخبا، مضيفا أنه "في حال شغور المنصب، يمكن تكليف رئيس المجلس الشعبي الوطني بالرئاسة"، أما في حال قبول هذا المقترح، فيجب، حسب المتحدث، أن ينتخب الشعب رئيس الجمهورية ونائبه خلال الانتخابات الرئاسية. وفيما يخص دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية، ذكر الدان بوجهة نظر الحركة، التي تعتبر أن "الجزائر تضم اليوم 17 لهجة"، متسائلا في نفس الصدد كيف أن مسودة مشروع الدستور تم صياغتها بلغتين، وهي العربية والفرنسية ولم يتم صياغته باللغة الأمازيغية؟ قبل أن يرع ذلك إلى عدم التوافق إلى غاية اليوم حول الحروف وطريقة كتابتها. وبخصوص مقترح تكليف الجيش الوطني الشعبي بمهام خارج الحدود الوطنية، أشار ممثل حركة البناء الوطني، إلى أن الحزب يرفض أن يكون الجيش الوطني الشعبي لعبة في يد الأممالمتحدة، لكن في المقابل يؤيد فكرة إنشاء قواعد عسكرية جزائرية بالدول الشقيقة، لضمان حماية أكبر للحدود الوطنية ودحر كل محاولات توغل شبكات الإرهاب إلى داخل التراب الوطني. ويقترح الحزب في هذه النقطة أيضا، تغيير نظرة تطوير المؤسسة العسكرية، و التفتح أكثر على ما يجري بالخارج، وذلك من خلال اعتماد نصوص قانونية لتفعيل كل العلاقات الثنائية. على صعيد آخر، تحدث أحمد الدان عن مقترح الحزب الخاص بإنشاء منصب وزير يكلف بالتواصل مع أحزاب المعارضة، "حيث يتم انتخاب ممثل عنهم يكون كهمزة وصل ما بين السلطة وأحزاب المعارضة، لنقل مقترحاتهم والرد على انشغالاتهم". وأعاب المتحدث على مسودة الدستور عدم التطرق إلى الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى أن الوقت الراهن يتطلب بذل المزيد من المجهودات لرفع قدرات النسيج الصناعي والنهوض به من جديد، مع السهر على ضمان الأمن الغذائي، ما يستدعي حسبه، إدراج بنود جديدة في الدستور تخصص لهذه الجوانب. وفي سياق ره عن سؤال يتعلق بطرح مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور للنقاش من قبل أعضاء البرلمان الحالي الذين انتخبوا في عهد النظام السابق، دعا السيد الدان أعضاء الغرفتين إلى التحلي بالوطنية خلال دراسة ومناقشة المشروع، ملاحظا في هذا الصدد بأن "الكثير من البرلمانيين معروفين بتحليهم بالوطنية العالية، لكنهم اجبروا خلال نظام الحكم السابق على السكوت، وعليه وجب ترك الخلافات القديمة بجنب والسهر على بناء جزائر الغد على أسس جديدة".
