تدابير جديدة لتبسيط حصول المستثمرين على العقار

أكد مسؤول بمديرية أملاك الدولة ان قانون المالية التكميلي 2010 جاء بتدابير تشريعية جديدة ترمي الى تبسيط وتسهيلإجراءات الحصول على العقار من قبل أصحاب المشاريع الاستثمارية.
وأوضح بلقاسم جلول المدير الفرعي للعقار الفلاحي على مستوى المديرية،خلال يوم دراسي بمجلس الأمة حول النزاعات العقارية انه وبهدف تشجيع الاستثمار وتسهيل الحصول على العقار قررت السلطات العمومية تبسيط إجراءات الحصول على العقار من خلال "تكريس التراضي كصيغة وحيدة لمنح الامتياز".
وأضاف المسؤول في السياق ذاته ان هذا الجهاز يتضمن ايضا "منح الامتياز بالتراضيعلى المستوى المحلي بقرار من الوالي وبعد استشارة لجنة مساعدة وتطوير الاستثمار والضبط العقاري (كالبيراف) علاوة على "منح تخفيضات جد معتبرة على مبلغ إتاوة الامتياز".
ولفت المحاضر إلى ان هذا النظام جاء بعد ان لوحظ ان المبدأ الذي كان معمولبه منذ 2008 والذي كرس صيغة "المزاد العلني لمنح الامتياز في اطار الاستثمار على الأراضي التابعة لأملاك الدولة" لم يساهم في إنعاش وإحياء الاقتصاد الوطني لا سيما في مجال خلق مناصب الشغل.
من جهة أخرى ولدى تطرقه الى عملية تطهير البطاقية العقارية على مستوى المحافظاتالعقارية افاد بان هذه الأخيرة أحصت في هذا الإطار أزيد من 17.000 حالة لأملاك عقارية لا تزال مسجلة بأسماء معمرين فرنسيين "تم تحيين 1.523 منها" مؤكدا ان هذا الأجراء سيسمح ب"تسجيل هذه الأملاك باسم الدولة" الجزائرية.
وقال في هذا الخصوص ان الأمر يتعلق بعملية "شاقة" تستلزم القيام بتحريات دقيقةوواسعة على مختلف المستويات" مبرزا أهمية تدخل مديرية أملاك الدولة ومصالح الحفظ العقاري والولايات في هذه العملية التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2010 والرامية إلى "الحفاظ على مصلحة الدولة وتطهير الوضعية القانونية لهذا النوع من العقارات".
كما دعا في الإطار ذاته إلى تزويد هذه المصالح بقاعدة بيانات معلوماتية.
ولدى تطرقه الى دور مديرية أملاك الدولة في تفعيل النظام الجديد المسير للعقارفي القطاع الفلاحي والذي تحول من نمط الانتفاع الى نمط الامتياز أشار جلول -في تصريح صحفي- الى ان مصالحه تعكف حاليا على "إعداد عقود الامتياز لفائدة المستغلينالفلاحيين اي تعويض عقود الانتفاع الدائم بعقود امتياز".
وأفاد بان عدد المستثمرات الفلاحية عبر التراب الوطني والمعنية بهذا النظامالذي دخل حيز التطبيق في جويلية 2010 يقدر بحوالي 180.000 مستثمرة فلاحية جماعية وفردية.
أما عن عملية مسح الأراضي فأكد بشأنها المسؤول ان السلطات العمومية تسعىلإتمام عملية مسح الأراضي في " الآجال المحددة" من طرف السلطات العمومية في حدود سنة 2014.وفي السياق ذاته أكد المسؤول ان السلطات العمومية تسعى لإتمام عملية مسح الأراضي في "الآجال المحددة" اي فيحدود سنة 2014، موضحا أن ان هذه العملية ترمي إلى "تطهير وضعية العقار بصفة شاملة" مبرزا ان مصالح مسح الأراضي تسعى عبر برنامجها الى إنهائها في الآجال المحددة من طرف السلطات العمومية اي في حدود سنة 2014.
وبعدما أشار إلى أن الانطلاق الفعلي في عملية المسح تم في بداية التسعيناتذكر بن جلول أن الوكالة الوطنية لمسح الأراضي -الجهة المكلفة بإجراء العملية-"حققت خطوة عملاقة" في هذا الإطار.
وأوضح في هذا الخصوص -في تصريح صحفي - انه "بعد إتمام عملية المسح فيجهة معينة يتم ايداع هذا المسح لتأسيس السجل العقاري من جهة وتأسيس الدفاتر العقارية وتسليمها للملاك من جهة أخرى".
وردا على سؤال يخص مدى تقدم مسح الأراضي أكد بن جلول ان هذا الأخير "لايتم ولاية بولاية بل هوعملية وطنية" وأن العملية تتقدم بحسب "عدد السكان بولاية معينة ونسبة العقارات المبنية ونسبة المساحات الفلاحية".
من جهة أخرى أفاد المحاضر ان مديرية الحفظ العقاري ومسح الأراضي باشرت منخلال المحافظات العقارية عملية تخص تحيين البطاقيات العقارية بهدف "حل مشكل" الأملاك العقارية التي لا تزال مسجلة باسم المعمرين الفرنسيين، مؤكدا ان هذا الإجراء سيسمح ب " تسجيل هذه الأملاك باسم الدولة" الجزائرية.
وأوضح ان هذه العملية التي تندرج في اطار تطبيق تدابير قانون المالية لسنة2010 ، مضيفا ان عدد العقارات التي لا تزال مسجلة بأسماء المعمرين والتي "تم إحصاؤهابلغت 17.662 ملك عقاري" عبر التراب الوطني. وأوضح ان هذه الأملاك هي في الغالب عبارة عن بنايات وسكنات يقع اغلبها في المدن.
محمد.س