مجلس الأمة يصادق على قانون المالية التكميلي

صادق مجلس الأمة أمس الأربعاء بالأغلبية المطلقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2011 خلال جلسة علنية برئاسة السيد عبد القادر بن صالح وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خدري·
ويتميز قانون المالية التكميلي الذي خلا من كل زيادة في الضرائب أو الرسوم بارتفاع النفقات العمومية ب25 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأول والموجهة أساسا لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين·
وارتفعت نفقات التسيير بسبب الآثار المباشرة الناجمة أساسا عن تقييم الرواتب في الوظيف العمومي وتوفير مناصب مالية جديدة ودعم أسعار المواد الغذائية الأساسية وبرمجة إنجاز أزيد من 400 ألف سكن اجتماعي جديد·
وزادت نفقات التسيير ب857 مليار دينار حيث قدرت ب291 4 مليار دينار في قانون المالية التكميلي مقابل 434 3 مليار دينار في قانون المالية الأولي ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع نفقات الأنظمة التعويضية ودعم أسعار مواد الاستهلاك وتعزيز جهاز المساعدة للاندماج المهني وفقا للإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد في فيفري الأخير·
وفيما يتعلق بنفقات التجهيز فقد قدرت ب981 3 مليا دينار مسجلة زيادة 797 مليار دينار من حيث القيمة (+25 بالمائة) حسبما جاء في نص مشروع القانون·
وارتفع حجم الإنفاق العمومي إلى 8275 مليار دينار (نحو 112 مليار دولار) مقابل 6618 مليار دينار كانت الحكومة قد رصدتها بعنوان قانون المالية الأولي لهذه السنة مما انجر عنه عجزا ميزانياتيا يقدر ب 4.693 مليار دينار أي نسبة 9·33 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 3.355 مليار دينار في قانون المالية الأولي·
ويتضمن القانون جملة من التدابير التشريعية سيما منها تعزيز التحفيزات على إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمحافظة على القدرة الشرائية للأسر من خلال توسيع دعم أسعار المواد الاستهلاكية·
وبشأن تأطير هذا القانون فقد أبقت الحكومة على أغلب مؤشرات قانون المالية الأصلي دون تغيير لاسيما السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول عند 37 دولارا للبرميل ومعدل صرف عند 74 دينارا للدولار الواحد·
ويتوقع قانون المالية التكميلي انتقال نسبة التضخم المتوقعة من 5·3 بالمائة في قانون المالية الأولي إلى 4 بالمائة تحت تاثيرات الطلب الداخلي بسبب رفع الأجور·
وفي سياق ذي صلة، أكد مسؤول بمديرية أملاك الدولة أن قانون المالية التكميلي 2010 جاء بتدابير تشريعية جديدة ترمي إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على العقار من قبل أصحاب المشاريع الاستثمارية·
وأوضح السيد بلقاسم جلول المدير الفرعي للعقار الفلاحي على مستوى المديرية السيد بلقاسم جلول خلال يوم دراسي بمجلس الأمة حول النزاعات العقارية أنه وبهدف تشجيع الاستثمار وتسهيل الحصول على العقار قررت السلطات العمومية تبسيط إجراءات الحصول على العقار من خلال (تكريس التراضي كصيغة وحيدة لمنح الامتياز)·
وأضاف المسؤول في السياق ذاته أن هذا الجهاز يتضمن أيضا (منح الامتياز بالتراضي على المستوى المحلي بقرار من الوالي وبعد استشارة لجنة مساعدة وتطوير الاستثمار والضبط العقاري (كالبيراف) علاوة على (منح تخفيضات جد معتبرة على مبلغ أتاوة الامتياز)·