بسبب نسبة المشاركة.. المعارضة تشكك في مصداقية الدستور

طعنت أحزاب معارضة في مصداقية التعديل الدستوري الذي أيده الناخبون بنسبة 66.8 بالمائة في استفتاء 1 نوفمبر، وذلك بسبب نسبة المشاركة في الاستحقاق.
واعتبرت حركة مجتمع السلم أن نسبة المشاركة المتدنية في الاستفتاء حول مشروع الدستور تسقط مصداقيته وتفقده شرعيته السياسية والشعبية رغم الإمكانات الرسمية الضخمة التي سخرت لتمريره.
وغازلت حمس في بيان لها ما وصفتها ب "جبهة الرفض" التي قدرتها بأنها فاقت 85 بالمائة ودعتها إلى العمل معا من أجل التغيير السياسي السلمي الفاعل.
واعتبرت الحركة التي دعت في وقت سابق للتصوت ب "لا" أن نتيجة الاستفتاء تؤكد "فشل مشاريع السلطة الحاكمة وعدم قدرتها على تحقيق التوافق الوطني حول الدستور كما تم الإعلان عنه وبما يحفظ البلد من المخاطر الحقيقية التي تهدده".
ودعت حركة مجتمع السلم الجميع إلى القراءة الصحيحة للنتائج المعلنة وآثارها على استقرار البلد والتأمل في خطورة الوضع والسعي الجاد إلى بناء الثقة وتجسيد الإرادة الشعبية الفعلية وتحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي عبر توافق وطني جامع يجنب البلاد المخاطر ويحمي الوحدة الوطنية ويضمن الاستقرار والتنمية والازدهار.
من جهته ، اعتبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور دليل على حالة الرفض الشعبي السلمي.
وقال الحزب في بيان له، أمس الإثنين، إن نسبة المشاركة المصرح بها في استفتاء الفاتح نوفمبر تشكل بذاتها تنصّلا شعبيا من مسار إضفاء الشرعية.
وحذر "الأرسيدي" من أن الإصرار على هذا المسار و"اعتماد دستور رفضه 86.3 بالمائة من الناخبين يعني فتح الطريق للفوضى الشاحنة لكل المخاطر".
ودعا رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، إلى إلغاء نتائج الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.
واعتبر جاب الله، في شريط فيديو نشره أمس على صفحته في "فايسبوك"، أن حوالي 87 في المائة من الجزائريين رفضوا مشروع تعديل الدستور سواء عن طريق التصويت ب"لا" أو المقاطعة.
وجدد جاب الله انتقاده لمسودة الدستور التي اعتبرها خطر على حاضر ومستقبل البلاد، داعيا السلطة إلى إلغاء هذا الدستور بسبب رفض أكثر من ثلاثة أرباع الشعب له.