تتواصل ردود الأفعال الطبقة السياسية حول نتائج الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، بين دفاع الموالاة والمؤيدين له وسط تبرير المعارضة رفضها بضعف المشاركة. و عقب اعلان السلطة المستقلة لتنظية الانتخابات نتيجة الاستفتاء فانها تبقى قابلة للطعن أمام المجلس الدستوري (المحكمة) خلال 10 أيام ابتداء من يوم الاثنين الماضي. ويرى رئيس حزب "الجزائر الجديدة" من موالاة، جمال بن عبد السلام، أنه "بالنظر للظروف التي جرت فيها عملية الاستفتاء (وباء كورونا)، فالموافقة عليه تعدّ نجاحا". وأضاف بن عبد السلام، أن "نسبة المشاركة الإجمالية 23.7 في المئة تتناسب مع النسب الحقيقية للاستحقاقات الانتخابية خلال ال20 سنة الماضية". واعتبر أن "الفرق الوحيد أن نسبة 23.7 الخاصة بالاستفتاء على الدستور حقيقية بينما النسب السابقة مضخمة". واستطرد: "أمّا نسبة المقاطعة، فلا يمكن اعتبارها نتاج موقف سياسي من الدستور". وأردف: "هي نتاج عزوف شعبي عام من العملية السياسية والفعل الانتخابي ولسنوات طويلة". وشدد على أن "الجزائر أصبحت على دستور جديد، ووجب على الجميع الاستثمار في إيجابياته". وعلّق النائب البرلماني عن "جبهة التحرير الوطني" حبيب السنوسي، بقوله إن "الاستفتاء على الدستور مشورة وليس انتخابا تنافسيا مثل الانتخابات التشريعية أو المحلية". وأضاف السنوسي، على "فيسبوك": "لهذا نجد نسبة المشاركة في الاستفتاء قليلة مقارنة بالانتخابات التنافسية وهي مجسدة بكل دول العالم". في الجهة المقابلة قالت "حركة مجتمع السلم"، عبر بيان، إنه "نظرا لنسبة المشاركة المتدنية وحجم الرفض، تسقط مصداقية الدستور وشرعيته السياسية والشعبية". وأضافت الحركة، على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري، إن "جبهة الرفض (تقصد التصويت ب"لا" والمقاطعة) واسعة جدا فاقت 85% من الكتلة الناخبة" وفق تعبيره. ودعت الحركة إلى "قراءة صحيحة للنتائج المعلنة وآثارها على استقرار البلد، والتأمل في خطورة الوضع، والسعي إلى بناء الثقة وتجسيد الإرادة الشعبية". بدوره، دعا رئيس "جبهة العدالة والتنمية"، عبد الله جاب الله إلى إلغاء نتائج الاستفتاء "بسبب رفض أكثر من ثلاثة أرباع الشعب له". وقال جاب الله، في تسجيل مصور نشره عبر "فيسبوك"، إن نحو 87 في المئة من المواطنين رفضوا المشروع، سواء بالتصويت ب"لا" أو المقاطعة.
