نتائج الإستفتاء الدستوري تقسم الطبقة السياسية

أحزاب زكتها ورحبت بها وأخرى دعت إلى إلغائها
تباينت ردود أفعال الطبقة السياسية بمختلف تياراتها، إزاء نتائج الإستفتاء حول التعديل الدستوري، التي أظهرت قول 66.80 بالمائة من المصوتين "نعم" للدستور الجديد، فالبعض رحب بالنتائج وأشاد بالأجواء التي جرت فيها العملية الإنتخابية، والبعض الآخر عبر عن رفضه للوثيقة وطعن في شرعية نتائج التصويت.
علقت حركة مجتمع السلم "حمس"، على نتائج الاستفتاء الدستوري التي أعلن عنها محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، وأبرزت في بيان لها أمس إطلعت عليه "السلام"، أن نسبة المشاركة المتدنية وحجم الرفض للدستور بمختلف أنواع التعبير عن ذلك تسقط مصداقيته وتفقده شرعيته السياسية والشعبية "رغم الإمكانات الرسمية الضخمة التي سخرت لتمريره"، واعتبرت الحركة يضيف البيان- أن جبهة الرفض جبهة واحدة وهي جبهة واسعة جدا فاقت 85 بالمائة من الكتلة الناخبة في هذا الاستفتاء، داعية هذه الجبهة بمختلف تنوع تعبيرها ومواقفها إلى العمل معا من أجل التغيير السياسي السلمي الفاعل.
كما أبرزت التشكيلة السياسية التي يقودها عبد الرزاق مقري، أن نتيجة الاستفتاء تؤكد فشل مشاريع السلطة الحاكمة وعدم قدرتها على تحقيق التوافق الوطني حول الدستور كما تم الإعلان عنه وبما يحفظ البلد من المخاطر الحقيقية التي تهدده، ودعت "حمس" الجميع إلى القراءة الصحيحة للنتائج المعلنة وآثارها على استقرار البلد والتأمل في خطورة الوضع والسعي الجاد إلى بناء الثقة وتجسيد الإرادة الشعبية الفعلية.
من جهته دعا عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، إلى إلغاء نتائج الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، واعتبر في شريط فيديو نشره على صفحته في "الفايسبوك"، أن حوالي 87 في المائة من الجزائريين رفضوا مشروع تعديل الدستور سواء عن طريق التصويت ب"لا" أو المقاطعة، وجدد جاب الله، انتقاده لمسودة الدستور التي اعتبرها "خطرا" على حاضر ومستقبل البلاد، داعيا السلطة إلى إلغاء هذا الدستور بسبب رفض أكثر من ثلاثة أرباع الشعب له.
هذا واعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور دليل على حالة الرفض الشعبي السلمي، وأكد في بيان له أمس تحوز "السلام" على نسخة منه، أن نسبة المشاركة المصرح بها في استفتاء الفاتح نوفمبر تشكل بذاتها "تنصلا" شعبيا من مسار إضفاء الشرعية، وحذر "الأرسيدي" من أن الإصرار على هذا المسار واعتماد دستور رفضه 86.3 بالمائة من الناخبين يعني فتح الطريق للفوضى الشاحنة لكل المخاطر.
من جهته، أكد لمين عصماني، رئيس حزب صوت الشعب، في تصريح خص به "السلام"، أنّ الدستور الجديد هو فرصة لإعطاء نفس جديد لمؤسسات الدولة، كما ثمن عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ودورها الهام في إنجاح هذا الموعد الانتخابي.
أما جمال بن عبد السلام، الأمين العام لحزب جبهة الجزائر الجديدة، فقد هنأ في تصريح ل "السلام"، الأمة بتمرير مشروع تعديل الدستور الجديد عن طريق الاستفتاء، معتبرا إياه خطوة جيدة في طريق الديمقراطية، هذا بعدما حذر من الترويج لفكرة مقاطعة الانتخابات.