مرصد اليقظة لحقوق الإنسان يعرب عن تضامنه المطلق والكامل مع الشعب الصحراوي

ثمن مرصد اليقظة لحقوق الإنسان و القضايا العادلة, يوم الاربعاء, عودة القضية الصحراوية الى مجلس الأمن و السلم للاتحاد الافريقي, معربا عن تضامنه " المطلق و الكامل غير المشروط" لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وقالت رئيسة المرصد, حمور صفية, في تصريحات صحفية, خلال استقبالها من طرف سفير الجمهورية العربية الصحراوية, عبد القادر طالب عمر, اليوم بمقر السفارة, ان قرار رؤساء و حكومات الاتحاد الأفريقي خلال القمة الاستثنائية 14, بإعادة القضية الصحراوية الى مجلس الامن و السلم للاتحاد الافريقي سيعطي نفسا جديدا للقضية.
و عبر المرصد عن " القلق البالغ إزاء الوضع الحالي في الصحراء الغربية", مُدينا الاعتداءات المغربية على الشعب الصحراوي".
ودعا المرصد إلى وضع حد للاحتلال العسكري غير المشروع لأجزاء من الصحراء الغربية, مناشدا جميع المنظمات الحقوقية الدولية دعم الشعب الصحراوي و مساندته.
كما دعا الى بذل كل الجهود لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية, مؤكدا على ضرورة ان تتحمل الامم المتحدة مسؤولياتها و تُعجل في تنظيمه.
من جهته, عبر سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر, عبد القادر طالب عمر, عن امتنانه ب" الإجماع الحاصل في الجزائر حول دعم كفاح الشعب الصحراوي المشروع ضد الاحتلال المغربي" ,خاصة في هذا الوقت, ما يشكل-حسبه- " إسناد قوي" للدولة الصحراوية في " مواجهة مناورات الاحتلال المغربي و تحايله على القانون الدولي".
وقال السفير عبد القادر طالب عمر, إن الاعتداء العسكري المغربي, و خرقه السافر لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه في سبتمبر1991 اعاد القضية الصحراوية الى الواجهة,و أخرجها من دائرة النسيان, مطالبا بضرورة "وضع حد للاستفزاز المغربي, و تطبيق الشرعية الدولية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
وأشاد الدبلوماسي الصحراوي ب "المواقف المميزة "لرؤساء و حكومات الاتحاد الافريقي في القمة الاستثنائية 14, بعد اعادة القضية الصحراوية الى مجلس الامن و السلم الافريقي, مشيرا الى ان المغرب عمل على تغييب الاتحاد الافريقي من حل النزاع, رغم انه اساس تسوية النزاع في الصحراء الغربية , " لإبقاء القضية على مستوى مجلس الامن و تعطيلها بتواطؤ مع حلفائه هناك".
ونبه السيد عبد القادر طالب عمر الاتحاد الافريقي الى أن "الاطماع التوسعية للمغرب, و محاولاته تغيير الحدود اخطر من محاولة تغيير نظام سياسي بالقوة في دولة " وتجميد عضويتها, معربا في نفس سياق عن امله في, ان "يضطلع الاتحاد الافريقي بدوره كاملا, و ان تكون قراراته ملزمة, لردع الاحتلال المغربي, و اجباره على الامتثال للشرعية الدولية".