تواتي: الجزائر تتوق لرؤية سياسة جديدة يكون نظامها واضح الهوية

قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أن رئيس الجمهورية مطالب بتشكيل لجنة مستقلة لإعداد وصياغة الدستور الجديد، خاصة وأن كل الأطراف التي شاركت في جلسات المشاورات حول الإصلاحات السياسية على مدار شهر كامل، أجمعت على ضرورة إنشاء لجنة مستقلة لصياغة الدستور الذي يجب أن يشهد تعديلا جذريا.
وأوضح تواتي خلال مداخلته في اليوم البرلماني حول المقارنة بين الأنظمة الدستورية الذي نظمته المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر تشهد انتفاضة شعبية بسبب تسلط الدولة، وكذا انفرادها في اتخاذ القرارات المصيرية المرتبطة بالوطن والمواطن، ويرى بأن الخروج من الازمة الحالية يقتضي الاستماع لانشغالات المواطنين وتلبية مطالبهم وكذا استشارة الشعب حول كافة القرارات المصيرية قبل اتخاذها وذكر في هذا الصدد بأن الافانا تعمل من اجل تكريس فضاء ديمقراطي حقيقي يستجيب لتطلعات ابناء الجزائر وجعلهم يتخندقون في مسار السلم من خلال التداول السلمي على السلطة وكذا احترام ارادة الشعب وجعل هذه الاخيرة فوق كل اعتبارات.
موسى تواتي قال ايضا ان حزبه يعارض بشدة الظلم والاحتقار ويرفض وصاية اي كان على الشعب الجزائري، وبعد أن قال بأن الجبهة الوطنية الجزائرية تدعو الى نظام برلماني في الإصلاحات السياسية المقبلة التي يجب ان تكون شاملة على حد تعبيره ذكر بأن الوقت قد حان لتمهيد الطريق لأبناء البلد وفتح المجال أمامهم لتقلد مناصب المسؤوليات وإدارة شؤون البلاد، من جهته رئيس المجموعة البرلمانية لذات التشكيلة السياسية عبد القادر دريهم قال أن الجبهة الوطنية الجزائرية ارتأت تنظيم هذا اليوم البرلماني على ضوء الإصلاحات السياسية التي سبق لرئيس الجمهورية وأن أعلن عنها في خطابه للأمة في الخامس عشر افريل من الماضي، ذلك أن الجزائر تتوق لرؤية سياسة جديدة يكون نظامها السياسي واضح الهوية الدستورية باعتبار أن النظام السياسي هو تلك الطريقة التي يتم بها توزيع السلطة وتحديد العلاقة بين الهيئة التشريعية التي تسن القوانين والهيئة التنفيذية التي تطبق هذه القوانين وبذلك فان تم الفصل بين الهيئتين يكون شكل النظام رئاسيا حيث يقوم على أساس محورية السلطة التنفيذية في العملية السياسية واعتبر عبد القادر دريهم الرئيس هو المسؤول الوحيد باعتباره منتخبا من قبل الشعب والوزراء مسؤولون سياسيا أمامه فقط وليس أمام البرلمان لان اختيارهم وإقالتهم بيده.
ويعتبر الفصل التام بين السلطات جوهر هذا النظام، إذ لا يمكن للوزراء أن يكونوا أعضاء في البرلمان كما لا يمكن للرئيس حل البرلمان ولا يستطيع هذا الأخير إسقاط الرئيس، وحسب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب موسى تواتي فإن تم الدمج بينهما فإن النظام يكون برلمانيا حيث يقوم على أساس التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تكون مكونة من رئيس الدولة ومجلس الوزراء، فمع قيام السلطة التشريعية بوظيفة التشريع فإن للسلطة التشريعية الحق في مراقبة أعمال الأولى من خلال الاستجواب والتحقيق وسحب الثقة، وذكر بأنه في حالة الأخذ ببعض مميزات النظام الرئاسي وبعض مميزات النظام البرلماني فإن النظام الناتج يطلق عليه النظام الشبه الرئاسي، حيث يكون رئيس الدولة ورئيس الوزراء شريكان في تسير شؤون البلد، وبرأي عبد القادر دريهم فإن المقارنة بين هذه الأنظمة بالنظام السياسي المعتمد بالجزائر، فإنه يبدو ظهريا نظام شبه رئاسي، ولكن عمليا فإنه نظام رئاسي مغلق، ذلك أن النظام القانوني للدولة الجزائرية مكن السلطة التنفيذية من سلطات فاعلة لم تعطى للبرلمان، وأشار إلى أن الهدف من تنظيم هذا اليوم البرلماني هو فتح نقاش بشأن مستقبل الحياة السياسية في الجزائر بعد أن تم الإعلان عن القيام بإصلاحات سياسية مما يحتم علينا تحديد طريقة إدارتها من خلال مساهمة كل الفئات في تفعليها.
م.ب