موسى تواتي مع تعديل الدستور قبل الدخول الاجتماعي 2011

سياسة-إصلاحات-مشاورات

الجزائر - استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية يوم السبت بالجزائر العاصمة رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي. وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء جدد ا تواتي مطالبة حزبه ب"نظام برلماني" مشددا على ضرورة "الانتهاء من مشروع تعديل الدستور قبل الدخول الاجتماعي المقبل (2011) لعرضه على الاستفتاء الشعبي العام".
وفي هذا الصدد دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية الى "حل البرلمان الحالي" وتنظيم "انتخابات تشريعية بعد الاستفتاء الخاص بالدستور "من أجل "إحالة القوانين العضوية المنبثقة عن الدستور على البرلمان الجديد". من جهة أخرى اقترح السيد تواتي "تخفيض سن الترشح الى 21 سنة بالنسبة للمجالس المحلية و25 سنة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني".
كما أكدت الجبهة الوطنية الجزائرية على ضرورة ترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية مبرزا أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات "مكرس في الدستور". وكانت الهيئة ممثلة خلال اللقاء برئيسها السيد عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه محمد تواتي و محمد علي بوغازي.
للإشارة استقبلت الهيئة صباح اليوم ممثلين عن جمعيات الجالية الجزائرية بالخارج فيما ستلتقي بعد الظهر بممثلين عن النقابة الوطنية للصحافيين والفدرالية الوطنية للصحافيين الجزائريين. وكانت هيئة المشاورات السياسية قد خصصت أيام 14 و15 و16 جوان الماضي لاجتماعات تنظيمية داخلية.
وقد عرفت المشاورات حول الإصلاحات السياسية — التي انطلقت يوم 21 ماي المنصرم — مشاركة وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وشخصيات سياسية وطنية و كذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي و المفصل الذي سيتضمن كل الآراء و مقترحات "بأمانة" ليسلم الى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له إعطاء التوجيهات "اللازمة" الى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة و تقدمها الى البرلمان في دورة الخريف القادمة.