حملة لجمع مليون توقيع لتجريم الاستعمار الفرنسي

أطلق برلمانيون، حملة شعبية لجمع مليون توقيع من أجل الضغط لسن قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي.
م.ذ
قال بلعربي كمال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، إنه أطلق المبادرة بالتنسيق مع عدد من النواب. وتأتي الحملة بعد أيام من صدور تقرير فرنسي حول استعمار باريس للجزائر (1830-1962)، وسط انتقادات واسعة وجهت له من طرف الجزائريين، جراء تجاهله "جرائم الاستعمار".
والتقرير المقصود صدر في 20 يناير الماضي، للمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا، والذي سلمه للرئيس إيمانويل ماكرون.
وبالتزامن مع تسلم التقرير، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن قصر الإليزيه، قوله إن هذا التقرير لا يعني وجود خطوة نحو "الاعتذار للجزائر".
وقال النائب بلعربي كمال، إنّه ومجموعة من النواب قدّموا منذ 28 يناير 2020 بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي.
وأضاف أنّ "المشروع بقي حبيس الأدراج سنة كاملة، لم ينظر إليه لأسباب مجهولة".
واستطرد: "بعد عام أي في 28 يناير 2021، أطلقنا حملة شعبية لجمع التوقيعات لمطالبة البرلمان بغرفتيه سنّ قانون يُجرّم أفعال فرنسا الاستعمارية".
ووفق بلعربي: "جاءت المبادرة بسبب التماطل الذي طال المشروع وطال حق الشهداء والمجاهدين "
وأشار إلى أنّ "الدعوة جاءت أيضا بناء على تصريحات مستشار الرئاسة عبد المجيد شيخي المكلف بملف الذاكرة" والذي قال قبل أسابيع، إن الجزائريين جرموا الاستعمار منذ عقود في قلوبهم ولا يحتاج ذلك لنص قانوني.
وأوضح البرلماني أنّ مسألة اعتراف فرنسا بجرائمها شأنها، وما يعنينا هو استرجاع حقوق الجزائريين التي ضاعت مثل الأرشيف والتعويضات المادية.
وأكدّ المتحدث أنّ "الحملة انطلقت بمختلف محافظات البلاد، وستأخذ وقتها الكامل لجمع التوقيعات من خلال استمارة ورقية وليست إلكترونية".
ووفق بلعربي "يكفي جمع مليون توقيع لإيصال رسالة الشعب إلى الحكومة والسلطة التشريعية".
وسابقا، اتفق الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي ماكرون ، على تعيين مؤرخين اثنين ممثلين عن كل منهما لبحث ملف الذاكرة، إذ عُين عن الجانب الفرنسي ستورا وعن الجزائري عبد المجيد شيخي.