خبراء لا يتوقعون انخفاض أسعار السيارات المستعملة

ما فتئت أسعار السيارات المستعملة تعرف ارتفاعا بسبب تراجع العرض في السوق و هي زيادة قد تستمر رغم الإعلان عن إطلاق نشاط استيراد السيارات الجديدة برأي مهنييى القطاع وجمعيات المستهلكين.
هي معاينة قام بها أساسا رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي الذي أكد على أن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بلغ أوجه ابتداء من السداسي الثاني 2020 مشيرا إلى أن الأسعار لن تعرف استقرارا أو تراجعا إلا في حال وجود "بدائل".
وبرأي زبدي، فإن تراجع أو على الأقل استقرار أسعار السيارات المستعملة لن يكون ملموسا إلا في حال كان العرض على السيارات الجديدة أكثر تنافسية منه على السيارات المستعملة وذلك من خلال استيراد سيارات بأسعار معقولة تكون في متناول ذوي الدخل المتوسط.
لكن الأمر لن يكون هينا، كما قال، بالنظر إلى الأعباء الإضافية التي ستخضع لها عمليات استيراد السيارات الجديدة، مشيرا إلى نسبة 35بالمائة و عودة الرسم على القيمة المضافة ب 19بالمائة بل حتى أسعار النقل البحري.
و أضاف أن هذه الأعباء ستؤثر على السعر النهائي للسيارات الجديدة، موضحا أنه لا ينبغي توقع إعادة تطبيق الأسعار القديمة للسيارات الجديدة.
بدوره تطرق مؤسس موقع Largus.dz مراد سعدي، إلى مبدأ العرض والطلب لشرح ارتفاع أسعار السيارات المستعملة.
وقال إن العرض لم يكن معتبرا منذ 2017 تقريبا، مشيرا إلى أن حوالي 400.000 سيارة التي صنّعت بين 2014 و 2019 بمصانع التركيب الموجودة بالجزائر و الممثلة لثمان (8) علامات (رونو و داسيا و فولكسفاغن و أودي و سيات و سكودا و كيا و هيونداي) بعيدة عن تلبية احتياجات السوق.
و أوضح سعدي أن حجم السيارات التي ستستورد باستعمال 2 مليار دولار التي أعلن عنها وزير الصناعة، أي ما بين 120.000 و 150.000 سيارة سياحية "لن تكون كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية بمعدل 400.000 سيارة سنويا".