السيارات المستعملة: استمرار ارتفاع الأسعار وارد في غياب "البدائل"

ما فتئت أسعار السيارات المستعملة تعرف ارتفاعا بسبب تراجع العرض في السوق وهي زيادة قد تستمر رغم الإعلان عن اطلاق نشاط استيراد السيارات الجديدة برأي مهنييى القطاع وجمعيات المستهلكين.
وهي معاينة قام بها أساسا رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي الذي أكد لوكالة الأنباء الجزائرية ان ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بلغ أوجه ابتداء من السداسي الثاني 2020 مشيرا إلى أن الأسعار لن تعرف استقرارا أو تراجعا إلا في حال وجود "بدائل".
وبرأي السيد زبدي فان تراجع أو على الأقل استقرار أسعار السيارات المستعملة لن يكون ملموسا إلا في حال كان العرض على السيارات الجديدة أكثر تنافسية منه على السيارات المستعملة وذلك من خلال استيراد سيارات بأسعار معقولة تكون في متناول ذوي الدخل المتوسط. لكن الأمر لن يكون هينا، كما قال، بالنظر إلى الأعباء الإضافية التي ستخضع لها عمليات استيراد السيارات الجديدة، مشيرا إلى نسبة 35% وعودة الرسم على القيمة المضافة ب 19% بل حتى أسعار النقل البحري.
وأضاف أن هذه الأعباء ستؤثر على السعر النهائي للسيارات الجديدة، موضحا أنه لا ينبغي توقع إعادة تطبيق الأسعار القديمة للسيارات الجديدة. بدوره تطرق مؤسس موقع Largus.dz مراد سعدي، أحد أعمدة الصحافة المختصة في السيارات بالجزائر إلى مبدأ العرض والطلب لشرح ارتفاع أسعار السيارات المستعملة.
ومن ثم صرح لوكالة الأنباء الجزائرية أن العرض لم يكن معتبرا منذ 2017 تقريبا، مشيرا إلى أن حوالي 400.000 سيارة التي صنّعت بين 2014 و2019 بمصانع التركيب الموجودة بالجزائر والممثلة لثمان (8) علامات (رونو وداسيا وفولكسفاغن وأودي وسيات وسكودا وكيا وهيونداي) بعيدة عن تلبية احتياجات السوق.
وأوضح السيد سعدي أن حجم السيارات التي ستستورد باستعمال 2 مليار دولار التي أعلن عنها وزير الصناعة، أي ما بين 120.000 و150.000 سيارة سياحية "لن تكون كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية بمعدل 400.000 سيارة سنويا".
وبعد أن أوضح ان الغلاف المخصص لاستيراد السيارات يشمل أيضا باقي الفروع على غرار الحافلات والسيارات نصف نقل "بيك أب" والعتاد الفلاحي والشاحنات والدراجات النارية. وأضاف أن كل هذه العوامل مجتمعة هي التي حملته على الاستنتاج بأن استيراد السيارات الجديدة لن يؤدي إلى انخفاض معتبر في أسعار السيارات المستعملة، مؤكدا على "تيقنه بأن السيارات المستوردة لن تكون متوفرة قبل 2022 بالنظر إلى الوقت الذي ستستغرقه عملية الاستيراد".
..السيارات المستعملة أغلى تكلفة من السيارات الجديدة
وينعكس ارتفاع أسعار السيارات المستعملة على السوق بفجوة يمكن ان تصل الى 12 بالمئة مقارنة بالأسعار القديمة للسيارات الجديدة. وعلى سبيل المثال، يصل سعر سيارة كورية تعرف طلبا كبيرا ومسجلة سنة 2019 الى 2.250.000 دج في سوق السيارات المستعملة، في حين يصل سعرها عند الوكيل الى 2.130.000 دج، أي بزيادة تقدر ب 5،5 بالمئة، وهو ما يعتبر بالأمر غير المنطقي.
ومن جهته، أبدى سائق سيارة أجرة اعتاد على تغيير السيارة باستمرار استغرابه من سعر سيارة ذات العلامة الفرنسية والمسجلة سنة 2019 والذي يصل الى 1.810.000 دج في الوقت الذي يصل سعرها عند مغادرتها المصنع 1.619.000 دج.
وارجع ذات المتحدث هذه الزيادة في السعر إلى قلة العرض في السوق حيث يمتنع العديد من الأشخاص عن بيع سياراتهم في الوقت الذي لا توجد فيه وفرة للسيارات الجديدة. ومن جهة أخرى، ندد مشتر آخر بالمضاربة في الأسعار التي يقوم بها بعض الأشخاص المختصين في مجال بيع السيارات المستعملة والذين اقتنوا سيارات قبل نفاذها لدى صالات عرض مختلف العلامات وهذا بهدف فرض اسعارهم في الوقت الذي ينخفض فيه العرض. وأشار المتحدث إلى السيارات المسجلة سنة 2020 والتي يقترحها بعض بائعي السيارات المستعملة، معربا عن استغرابه عن مصدر هذه السيارات كون نشاط تركيب السيارات في الجزائر توقف سنة 2019.