"التناغم" الاسرائيلي-المغربي .. خطر يهدد الجزائر

كشفت صحيفة معارييف الإسرائيلية، أن الأميرة سلمى قرينة العاهل المغربي الملك محمد السادس، أهدت تسفي ليفني، وزيرة خارجية إسرائيل السابقة، عقدا مرصعا بالجواهر أثناء زيارة سرية قامت بها للمغرب.
وبحسب الصحيفة، فإن الهدية سلمت إلى ليفني رئيسة حزب "كاديما" أثناء قيامها بزيارة سرية إلى المغرب عام 2009، وقالت إن قيمة العقد لا تقدر بثمن.
وشاركت تسبي ليفني بندوة نظمها معهد "أماديوس"، الذي يديره إبراهيم الفاسي الفهري نجل وزير الخارجية المغربي بطنجة في شهر نوفمبر 2009.
وهي المشاركة التي قوبلت باحتجاج واسع من قبل المجتمع المدني المغربي، وتزامنت مع صدور مذكرة بحث من محكمة بريطانية ضد ليفني بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" في قطاع غزة، وهو ما حال دون توجه المسؤولة الإسرائيلية إلى لندن.
وكتبت بعض الصحف المغربية آنذاك أن ليفني مددت زيارتها إلى المغرب وانتقلت سرا إلى الدار البيضاء ومراكش.
وجاء الكشف عن هذه الهدية في إطار ما يفرضه القانون الإسرائيلي الذي ينص على أن يعلن الكنيست (البرلمان) سنويا عن قائمة الهدايا التي يتلقاها المسؤولون الإسرائيليون أثناء قيامهم بمهامهم خارج البلد، ويفرض عليهم القانون تسليمها إلى خزينة الكنيست باعتبارها ملك للشعب الإسرائيلي.
هذا الخبر الذي أوردته الجريدة الإسرائيلية ونقلته العديد من الصحف العالمية منها صحيفة القدس التي نقلها من الخبر، يأتي ليزيل الشك عن وجود علاقات سرية بين النظام المغربي وبين الكيان الصهيوني، حيث سبق وأن أكدت العديد من التقارير والتحركات الدبلوماسية وجود علاقة بين الكيان الصهيوني وبين نظام المخزن، بدأت ملامح تحوله من السر إلى العلن تظهر رويدا رويدا.
ولمن لم يطلع عن العلاقة بين تل أبيب والرباط، يكفي تذكيره بما نقله موقع "دبكا" العسكري الصهيوني عن بعض ملامح صفقات أسلحة أبرمت بين المغرب وشركات "إسرائيلية"، وهي الصفقة التي أبرمت في عام 2008 بين الرباط والمؤسسة الأمريكية "لوكهيد مارتين"، بكلفة إجمالية قدرت ب 2,5 مليار دولار، ولكن حدث تأخر في التسليم إلى أن تدخلت أطراف أخرى لإتمام الصفقة، بعد تدخل الكيان الصهيوني صاحب النفوذ القوي على شركات السلاح الأمريكية، وكشفت التقارير حينها عن الدور القوي الذي لعبه الكيان الصهيوني من أجل إنجاح تلك الصفقة.
ومن العلاقات المباشرة بين البلدين أيضا، هي الزيارات المتكررة للمسؤولين الإسرائيليين، فقبل هذه الزيارة السرية للسفاحة وقاتلة اطفال غزة تسيفي ليفني، سبقتها زيارة، لوزير الخارجية الإسرائيلي سولفان شالوم سنة 2004 في عصر "الإرهابي" ارييل شارون.
والعلاقات بين الكيان ونظام المخزن يقودنا الى الحديث عن وجود عدد كبير من الشركات الإسرائيلية بالمغرب، والتي لها علاقة وثيقة بشركات إسرائيلية تتحكم فيها.
ومن بين هذه الشركات، نجد شركة "زيماك" المحدثة بالدار البيضاء سنة 1983، وهي في الحقيقة فرع من فروع شركة "زيم" للملاحة، وشركة "تاهال" المتخصصة في تكنولوجيا الري الزراعي، وشركة "حيفا شيميكال" المتخصصة في الأسمدة، وغيرها من الشركات التي يسيطر فيها اليهود على نسبة كبيرة من قطاعات البنوك والفلاحة، أي القطاعات الحساسة في الدولة.
والحديث عن هذه العلاقة تقودنا إلى ما قاله الوزير الاول احمد اويحيى حول "لوبي مغربي" متواجد في واشنطن أراد إقحام الجزائر في قضية إرسال مرتزقة إلى ليبيا، وأيضا حول تعطيل حل قضية الصحراء الغربية، ومحاولة تحويل الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى صراع بين المغرب والجزائر، وغيرها من القضايا التي تستعين بها المغرب بإسرائيل لضرب الجزائر.
ولا يمكن الحديث عن الكيان الصهيوني دون التطرق إلى أن الجزائر البلد العري الوحيد الذي حافظ على سياسته الخارجية ضد الكيان الصهيوني ومع القضية الفلسطينية، فهي أول دولة تقدم مساعدتها إلى فلسطين في وقتها، وهي الدولة الوحيدة التي لم تطبع بأي طريقة كانت سواء مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان الصهيوني، وهو ما يعني أن الخطر المحدق بالجزائر من الكيان الصهوني قد يكون من المغرب.
محمد بلعاليا