مالي تتبنى رؤية الجزائر في مواجهة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

دافع الرئيس المالي مامادو توماني توريه عن استراتيجية تعاون بلاده مع دول الجوار موريتانيا والجزائر من أجل القضاء على تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
وقال امادو توري في تصريحات نقلها التلفزيون المالي "لن ننتظر إلى أن يأتي آخرون ليشنوا لنا الحرب"، معتبرا أن التعاون مع الدول الأجنبية هو الخيار الأسوأ حيث قال "لا تحتاج إلى مساعدة عسكرية أجنبية لمعركة تنظيم القاعدة، مضيفا أن "هذا سيكون الحل الأسوأ".

وتعد هذه أولى التصريحات الأولى التي يدلي بها توريه حول الهجمات الموريتانية التي تشهدها غابة واجادو، بشمال مالي ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وشدد توري على أن قضية السلام والأمن في شمال مالي لا يمكن حلها من خلال الطريق العسكري، حيث أشار "الادارة السياسية تتميز بأخذ تطلعات الشعوب للتنمية بعين الاعتبار".
وعقد كل من الجزائر وموريتانيا ومالي اجتماعات عديدة حول سبل التوحد لمواجهة خطر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، خاصة بعد حصول هذا الأخير على أسلحة من ليبيا، قام بنقلها إلى معاقله في شمال مالي عن طريق تشاد والنيجر.
وأعطت مالي الضوء الأخضر لكل من الجزائر وموريتانيا بتعقب الإرهابيين على أراضيها، معتبرة خيار التعاون المحلي لمواجهة التنظيم أفضل من اللجوء الى التدخل الاجنبي، وهو الخيار الذي ضلت تدافع الجزائر عنه، وتدعو دول الساحل الى التمسك به من أجل تغليب المصلحة العامة في المنطقة على المصالح الخاصة بالدول وفي ضرورة التعاون المحلي لمواجهة التنظيم على طلب المساعدة من الدول الاجنبية.

وتتفق كل من الجائر ومالي على تشديد مراقبة الحدود البرية بينهما لفرض الأمن والاستقرار ومواجهة مختلف التحديات الأمنية في المنطقة، حيث سبق وأن وقعت الدولتان في ختام اجتماع الدورة ال11 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية - المالية الذي استضافته العاصمة الجزائرية على مدار ثلاثة على اتفاق يتضمن آلية "التحكم في تنقل الأشخاص وهجرة السكان في المنطقة وتوفير عوامل الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية".
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية حينها إن "مالي بلد شقيق ويشكل أكبر سند للجزائر في المنطقة الساحلية الصحراوية لا سيما في المسائل المتعلقة بالأمن والتنقل الحر للأشخاص والممتلكات".
وشدد على أن" الجزائر ومالي اتفقتا على التنسيق المشترك ولعب دور مهم لضمان أمن المنطقة الحدودية ومنع إعادة انتشار الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء".
وأكد أن هذا التنسيق والتعاون يتضمن أيضا محاربة الجريمة المنظمة مشيرا إلى أن مبادرة إنشاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم إضافة إلى الجزائر ومالي كلا من موريتانيا والنيجر بدأت تعطي ثمارها.
من جانبه أكد وزير الإدارة الإقليمية والجماعات المحلية المالي كافوغونا كوني الذي يزور الجزائر للمشاركة في أعمال اللجنة أن بلاده تثمن المساعدات التي تقدمها الجزائر لمالي خاصة لدعم التنمية في مجالات المشروعات التنموية في مدن (غاو) و(كيدال) و(تمبوكتو) الواقعة شمالي البلاد والقريبة من الحدود مع الجزائر.
م.ب