"حمس" تؤجل الفصل في قضية عضويتها في التحالف الرئاسي

قال أبو جرة سلطاني رئيس الحركة في تصريحات له للإذاعة الوطنية أمس، إن مجلس شورى حركته قرر التمهل فيما يخص انسحاب حمس أو بقائها في التحالف الرئاسي وتأجيل الفصل في ذلك إلى أن تتبلور الرؤية على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر.
وأكد أبو جرة في هذا الإطار استمرار التحالف الرئاسي في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ملحا على ضرورة تحول التحالف إلى شراكة سياسية خدمة للوطن، حيث قال سلطاني "لقد بدأنا كمتحالفين بينما بات ضروريا أن نتحول إلى الشراكة السياسية تحت مبدأ خدمة الجزائر، ونتجاوز فيها الألوان السياسية إلى كتلة كبرى تخدم قضايا الجزائر، وننشئ تقليدا جديدا للتداول السلمي على السلطة من خلال تيارات سياسية وليس أحزاب سياسية".
ووصف أبو جرة سلطاني، الإصلاحات الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالقرار الشجاع، و قال أنها قادرة على الإتيان بخريطة سياسية جديدة، خاصة وأنه فتح المجال لجميع التيارات السياسية للإدلاء بآرائها. كما قدر كثيرا وصيته الإبقاء على باب المساهمة بالمقترحات مفتوحا فيما يتعلق بموضوع الإصلاحات، وهو ما يعكس حرصه على إشراك الجميع، يضيف سلطاني.
وصرح زعيم حمس أن حركته سبق لها وأن دعت إلى ضرورة تمكين كل الذين تمت استشارتهم من الوفود ال250 المشاركين في المشاورات بشأن الإصلاحات، من الوثيقة التي صاغتها لجنة المشاورات التي يشرف عليها عبد القادر بن صالح، حتى يطلع الجميع على ما تم تضمينه وما يمكن إضافته أو حذفه، خاصة وأن اللجنة قد أكدت أنها ستأخذ برأي الأغلبية.

وفي بيان للمجلس الوطني لمجلس الشورى، حرره عقب اختتام أشغاله، شدد أعضاؤه على أهمية الاستعداد للانتخابات المحلية و التشريعية المقبلة، داعية الحكومة إلى مراقبة السوق وضبطها بما ينعكس ايجابيا على القدرة الشرائية للمواطن.
وجدت الحركة بالمناسبة، إلى تثبيت أولوية إصلاح الدستور قبل تعديل قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام،وسواها لتنسجم الإصلاحات مع طموحات وتطلعات الشعب الجزائري.
وأكدت الحركة على ضرورة الانفتاح أكثر، لتحقيق المزيد من الحريات، و طالب مجلس الشورى الوطني بضمانات ملموسة لتحقيق واقع أفضل وتأمين الإصلاحات من التعويم والتمييع وتوفير شروط تجسيدها في الميدان بما تتطلبه من جدية وإرادة سياسية قوية.
كما تثمن ما جاء في المذكرة التي تقدمت بها الحركة في سياق المشاورات السياسية والتأكيد على أفضلية النظام البرلماني وتوسيع الحريات والفصل الواضح والعملي بين السلطات فضلا على تثبيت، عناصر الهوية والمواد الصماء المحددة في المادة 178 من الدستور الحالي،والاهتمام أكثر بالشباب وانشغالات المواطنين.
وأكد المجلس انه مالم يوفر المناخ المناسب فان الإصلاحات السياسية سوف لن تنجح على ارض الميدان، محددا جوهريا لتقرير مستقبل التحالف الرئاسي، و أكد في هذا المضمار على اهمية توسيع قنوات الحوار لمعالجة احتجاجات المواطنين وحل المشكلات العالقة وتنقية الأجواء لإنجاح الإصلاحات
كما ثمن كل إجراء يسهل على المواطنين حياتهم ويضمن حرياتهم الشخصية ولاسيما عدم إلزام المرأة بنزع خمارها لاستخراج وثائق الهوية وجواز السفر.
ولم يغفل البيان الاشارة الى سكان الجنوب، حيث دعا الحكومة الى ضرورة للتكفل بسكان هذه المناطق الجنوب ومعالجة ظاهرة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خاصة في ذروة درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
كما اكد على ضرورة الاستفادة من التحولات الجارية في الوطن العربي كونها ثمرة نضال الشعوب من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة وإنهاء مرحلة الاحتكار والاستبداد وكسر حاجزي الخوف واليأس.
ودعا المجلس، إلى تعبئة كل الطاقات والإمكانات الوطنية والمحلية و الاستعداد الكامل للاستحقاقات السياسية القادمة بما يضمن المنافسة النزيهة على المواقع الأمامية في الساحة السياسية الجزائرية بما يعكس خيار الشعب من خلال انتخابات نظيفة وشفافة بمعايير دولية.
محمد.ب/ بوصابة.ع