الإمارات توافق على تسليم ولد قدور للجزائر

أعطت السلطات الإماراتية الضوء الأخضر لتسليم عبد المومن ولد قدور، المدر العام السابق لشركة "سوناطراك" النفطية إلى الجزائر، بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت في حقه بسبب متابعات قضائية لها علاقة بقضايا فساد، بعد حوالي شهرين من توقفه بمطار دبي.
وأوردت جريدة "الوطن" الناطقة بالفرنسية، اليوم الخميس، أن ولد قدور جرى توقيفه في 20 مارس الماضي بمطار دبي، بعد أن احتجزته شرطة المطار لوجود اسمه في النشرية الحمراء ل"الانتربول"، وأطلق سراحه بكفالة مع منعه من مغادرة التراب الإماراتي. وحسب المصدر لا تزال المفاوضات جارية لتسليم عشرات جزائريين آخرين بناء على مذكرات توقيف أصدرها القضاء الجزائري.
وقالت جريدة الوطن، أن ولد قدور غادر فرنسا في يوم 20 مارس الماضي، التي يقيم بها مع أفراد عائلته، متوجها إلى عمان لحضور مؤتمر، عبر دبي، وعند مروره أمام شرطة الحدود بمطار دبي، تم توقيفه بسبب النشرية الحمراء بسبب مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها الجزائر ضده. ويربط البلدين منذ أكتوبر 2007 اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة التي تسهل إجراءات التسليم بين البلدين.
وقضى ولد قدور الليلة محتجزا من طرف الشرطة بمطار دبي، قبل أن يتصل بابنه الذي أوكل محاميا تمكن بعد 48 ساعة من إطلاق سراحه بكفالة، بشرط أن لا يغادر الحدود مع سحب جواز سفره.
ونقلت كاتبة المقال عن المصدر بأنه " على المستوى القضائي تم الفصل في القضية ولا يوجد أي مانع يحول دون تسليمه، ولكن في مثل هذه الحالات ، حتى لو كانت هناك اتفاقيات ثنائية لتسليم المجرمين ، فإن الجانب السياسي له وزنه بشكل كبير ، وقبل كل شيء يستغرق وقتًا.
قبل بضعة أسابيع تم الاتفاق من حيث المبدأ على نقل الرئيس التنفيذي السابق لسوناطراك إلى الجزائر وعشرات الجزائريين الآخرين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية وموجودين على التراب الإماراتي". ويشير المصدر إلى أن تنفيذ هذا التسليم "يظل مرهونا بفتح الحدود الجوية. والذي سوف يستغرق وقتا ".
وكان الوزير الاول عبد العزيز جراد قد أعلن في شهر فيفري الماضي عن إصدار القضاء أمرا دوليا بالقبض على المتسبب الرئيس في ملف شراء مصفاة أوغستا بصقلية الإيطالية المقيم بالخارج وبالضبط بفرنسا.
وأبرمت شركة سوناطراك في عهد الرئيس المدير العام عبد المومن ولد قدور ، في ديسمبر 2018 صفقة مع إيسو إيطاليانا، فرع المجمع الأمريكي لشركة "إيكسون موبيل"، تتعلق بشراء مصنع تكرير النفط في أوغستا بصقيلية الإيطالية، تتضمن كذلك ثلاثة مستودعات نفطية تقع بكل من باليرمو ونابولي وأوغستا وكذا مساهمات في أنابيب نقل النفط بين مصنع التكرير.
وكان قد فتح القضاء الجزائري تحقيقا حول الصفقة في شهر جويلية من العام الماضي، وتم وضع أمازيغي أحمد الهاشمي مستشار الرئيس المدير العام للشركة رهن الحبس بتهمة تهمة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة بسبب قضية قضية"أوغستا"، ونفس التهم وجهت لولد قدور، حسب ما كتبته وسائل الإعلام حينها.
وأثارت الصفقة عدة تساؤلات وقت الإعلان عنها، بالنظر إلى قدم المنشاة النفطية التي بنيت في خمسينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى الثمن الذي دفعته الشركة مقابلها والذي تجاوز 700 مليون دولار، واعتبرت الصفقة حينها استثمار غير مربح ومثيرة للشكوك.
وبعد عام من شرائها، اقترضت سوناطراك 250 مليون دولار من الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب"، لتمويل عمليات صيانة في المصفاة.