فتحت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تحقيقا قضائيا في صفقة استحواذ الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك على مصفاة "أوغوستا" النفطية بجزيرة صقلية الإيطالية، بتكلفة مالية قاربت مليار دولار، التي كانت مملوكة للعملاق الأمريكي "إكسون موبيل"، ليفتح بذلك مسلسل جديد في قضايا سوناطراك المتعلقة بإيطاليا ويدفع للتساؤل عن سر قصة سوناطراك مع قضاياها في إيطاليا؟ ونقلت قناة "الشروق" نيوز عن مصادر على صلة بالملف أن التحقيق يدور حول خروقات شابت عملية إبرام الصفقة بين سوناطراك والعملاق النفطي الأمريكي "إكسون موبيل" المالك السابق لهذه المصفاة، التي استحوذت عليها سوناطراك رسميا في 1 ديسمبر 2018، مقابل نحو مليار دولار أمريكي، في عهد إشراف الرئيس المدير العام الأسبق عبد المؤمن ولد قدور على مقاليد الشركة. وشملت الصفقة حينها إضافة للمصفاة، 3 مستودعات للنفط الخام في كل من باليرمو ونابولي وأوغستا، إضافة لخط أنابيب لنقل النفط بين المصفاة والمستودعات، في حين تبلغ طاقة المصفاة 10 ملايين طن سنويا، لتصبح ثاني أكبر مصفاة لسوناطراك، بعد تلك المتواجدة بميناء سكيكدة التي تبلغ طاقتها السنوية 16 مليون طن. وبعد نحو 17 شهرا من عملية الاستحواذ على المصفاة إلا أنها لم تدخل مرحلة الإنتاج، ما اضطر شركة سوناطراك لمباشرة أشغال صيانة واسعة عليها، حيث اقترضت في ديسمبر 2019 ما قيمته 250 مليون دولار من الشركة العربية للاستثمارات "أبيكورب" لتمويل عمليات الصيانة. وقبل أشهر نشرت مجلة أمريكية متخصصة في قطاع الطاقة مقالا مطولا قالت فيه إن سوناطراك مجبرة على استبدال معدات تكرير النفط بالكامل في المنشأة التي اشترتها في صقلية الإيطالية التي تتناسب مع الخام السعودي الثقيل الذي كانت "إكسون موبيل" الأمريكية المالكة السابقة للمصفاة، من شركة "أرامكو السعودية"، وأكدت أن الخام الجزائري "صحارى بلند" يتميز بكونه خفيفا ومعدات التكرير المتواجدة بالمصفاة لا تتناسب معه إطلاقا، لذلك وجب تغيير تلك التجهيزات بالكامل. وبفتح هذه الجبهة تكون سوناطراك على موعد جديد مع إحدى قضاياها على علاقة بإيطاليا بالنظر إلى مسلسل قضية سوناطراك سايبام الذي استمر لعشرة أعوام وما زال مستمرا في محاكم جزائرية وإيطالية، على اعتبار أن قضية سايبام قد تم استئناف الحكم فيها لدى مجلس قضاء الجزائر، وتم إبلاغ شركة سايبام الايطالية أن الأحكام الصادرة في 2016 تعتبر لاغية وسيتم برمجة محاكمة جديدة. وفي الطرف الآخر، قضت محكمة استأنف الادعاء العام بمحكمة ميلانو الايطالية قبل أسابيع، حكم براءة شركة سايبام من تهم تقديم رشى لمسؤولين جزائريين بشركة سوناطراك وآخرين رسميين، في إطار ما يعرف بقضية "رشوة ال200 مليون أورو"، فيما تم استثناء شركة ايني ومسيريها من الاستئناف ما يعني أن حكم البراءة الصادر سابقا لصالحهم صار نهائيا.
