أولت الحكومة أهمية بالغة لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية من خلال إطلاق عمليات التشخيص والإستثمار المادي للتأهيل عن طريق دائرتين وزاريتين غير أنه بالرغم من وجود الأموال المخصصة والمعتبرة والتدابير التحفيزية المتخذة، فقد بقيت النتائج المحققة دون مستوى التطلعات بما أن ما يقارب ألف مؤسسة من عملية إعادة التأهيل، ولإعادة بعث هذه المؤسسات والنهوض بها، تم إدراج القانون الأساسي لتوسيع دعم التأهيل بما في ذلك الاستثمارات غير المادية في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وهو ما تعكف الحكومة حاليا على استكمال ترتيباته ليشمل مختلف أشكال الدعم لعمليات التأهيل وتحسين التأطير وتكوين المسيرين، والاستثمارات المادية وغير المادية المطلوبة، ودعم أقوى للاستثمارات المتعلقة بالبحث التنموي، لعرضه قريبا على مجلس الوزراء لدراسته، بغية تمكين أربعة آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة من الإستفادة منه سنويا، هذا البرنامج سيمكن من خلق 20 ألف مؤسسة مصغرة على مدى الخمس سنوات المقبلة، ويدخل هذا البرنامج في إطار تجسيد أهداف الإستراتيجية المحلية لتأهيل المؤسسات التي أقرّها الرئيس بوتفليقة في برنامجه للخماسي الممتد من 2009، إلى 2014، هذا ما تضمنه تقرير أعدّه الوزير الأول أحمد أويحي، خصيصا بمناسبة انعقاد اجتماع الثلاثية، الحكومة المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حيث سيتم تنفيذ هذا البرنامج بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين، وسيدعم بإنشاء مجلس للتأهيل من قبل مجلس مساهمات الدولة، خاصة وأن الجمعيات العامة لشركات تسيير المساهمات وضعت في المدة الأخيرة تحت إشراف أعضاء الحكومة الذين يسيرون القطاعات الآمرة لها، من خلال مرافقة المؤسسات المحلية التي تتوفر على حصة في السوق، وفضلا عن دعم وتشجيع الاستثمار والمؤسسة، فإن المسعى الاقتصادي الجديد الذي تم تفعيله من طرف القاضي الأول في البلاد منذ السنة الماضية، يرمي إلى تزويد المؤسسات المحلية بمخطط أعباء وجعل البرامج العمومية للتنمية من الأن فصاعدا دعامة حقيقية لضمان ازدهار وترقية المؤسسات المحلية العمومية أو خاصة أو حتى تلك الخاضعة للقانون الجزائري برؤوس أموال أجنبية، وأضاف تقرير الوزير الأول، أنه من أجل المحافظة على مكانة الإنتاج المحلي ووقايته من خطر الاضمحلال، عمدت الحكومة إلى توجيه المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في البلاد، من خلال إشراك رؤوس الأموال الجزائرية في حدود 51 بالمائة بالنسبة للاستثمارات المنتجة، و30 بالمائة على الأقل بالنسبة للنشاطات التجارية، وبخصوص التدابير الرامية إلى التشجيع على تمويل المؤسسات، تحدّث تقرير أحمد أويحي عن أن العينات الوطنية ملتزمة بتفعيل وتشجيع استثمار المؤسسات المحلية، وفي هذا الصدد، فإن النسبة الرئيسية لبنك الجزائر قد تم تقليصها من 5،5 بالمائة قبل سنوات إلى 4،0 بالمائة مع الآثار الميزانية المترتبة على انخفاض تكاليف القروض على مستوى البنوك الأولية، حسب ذات التقرير الذي أشار إلى أن حجم القروض الممنوحة للمؤسسات لا سيما الخاصة يشهد ارتفاعا مستمرا من عام إلى آخر، فمن + 15،7 بالمائة سنة 2007، قفزت سنة 2008 إلى + 18،6 و + 19,4 بالمائة خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، وضمن هذه الحصة، سجلت القروض على المديين المتوسط والطويل ارتفاعا يقدر ب 20،9 بالمائة العام الماضي، واستنادا لذات التقرير، فإن القرض متوفر على مستوى البنك المتواجدة في الساحة التي تتوفر على فائض من السيولة في مستوى يفوق 2000 مليار دينار إلى يومنا هذا، وقد وضع تمويل طويل الأمد تحت تصرف البنوك من قبل الخزينة العمومية بالنسبة لاستثمارات المؤسسات، وقد شهد هذا الإجراء دفع حصة اولى مؤخرا قابلة للتجديد بعد استنفاذها بمبلغ 100 مليار دينار، ورفع مستوى ضمان القروض البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي انتقل منذ شهر جويلية الماضي من 50 مليون إلى 250 مليون دينار، مع منح ضمان الدولة لصناديق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
