هل دقت ساعة نهاية النفوذ الفرنسي في إفريقيا ؟

يبدو أن الاستراتيجية الجديدة للدبلوماسية الجزائرية وعودتها القوية، دفعت بالرئيس امانويل ماكرون، إلى مراجعة حساباته، عقب التهجم غير البريء على الجزائر، في حين تتجه الأمور نحو عزل تام للنفوذ الفرنسي على إفريقيا، بدليل توجه العديد من دول الساحل وغرب إفريقيا إلى التخلص من مستدمر الأمس، والبحث عن بدائل جديدة ترافقها على الازدهار والرقي والتطور.
ويرى متابعون للعلاقات الجزائرية الفرنسية، أنها أخذت بعدا جديدا، حيث بات يحكمها مبدأ الندية، وذلك يتجلى في رفض الجزائر الطريقة المتعالية التي طالما حاولت فرنسا تكريسيها على مدار سنوات، ولم يتأت سوى من خلال حنكة رئيس الجمهورية، عبد المجيد الذي عول منذ تقلده مقاليد الحكم، على إعادة البريق للدبلوماسية والعمل على تنويع الشركاء سواء مع الأوروبيين أو الصين وروسيا.
وان كانت العلاقات بين الجزائر وفرنسا ستطبعها الندية ، بدليل استدعاء الجزائر للسفير الفرنسي، واستدعاء السفير الجزائري بباريس من أجل التشاور، عقب تصريح الرئيس الفرنسي، ما دفع بهذا الأخير إلى محاولة التودد مجددا للجزائر، إلا أن كل المؤشرات تشير إلى أن دول الساحل وغرب افريقيا في طريقهم الى التخلي عن الدور الفرنسي والمنطقة وبناء علاقات أكثر مع الصين وروسيا.
فمالي تعد واحدة من المستعمرات الفرنسية السابقة في منطقة الساحل الإفريقي وفيها تتمركز قوات فرنسية في إطار عملية "برخان" التي تحارب الجماعات المتطرفة في المنطقة، وأعلن ماكرون مؤخراً عن إنهاء تلك العملية، وسط سلسلة من الانقلابات ليس فقط في مالي بل في تشاد ومؤخراً غينيا أيضاً.
وكانت قصة الانقلاب الأخير في مالي، الذي وقع في أوت الماضي على يد الكولونيل آسيمي غويتا وأطاح بالرئيس باه نداو، وطريقة تعامل فرنسا ورئيسها مع ذلك الانقلاب، قد أثارت كثيراً من التساؤلات بشأن ما يحدث في كواليس المشهد.
وسبب تلك التساؤلات يرجع بالأساس إلى التناقض الصارخ في موقف باريس، إذ كانت مالي قد شهدت انقلاباً عسكرياً في أوت 2020، أطاح بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، ورحبت فرنسا بذلك الانقلاب بعد أن انتظر ماكرون بعضاً من الوقت قبل أن يعلق عليه من الأساس.
وتم تنصيب مجلس انتقالي في مالي برئاسة باه نداو وكان الكولونيل غويتا يشغل منصب نائب الرئيس، وواصلت فرنسا دعمها للمجلس الانتقالي حتى وقع انقلاب غويتا الذي أطاح بنداو، ليرد ماكرون سريعاً بإدانة ما حدث ووصفه بأنه "انقلاب داخل الانقلاب".
فرنسا تفقد النفوذ في مستعمراتها الإفريقية
وكان ذلك التباين موضوعاً لتقرير نشره موقع استرالي، حدد الموالون لباريس في المسؤولين التنفيذيين الذين تم اعتقالهم وإجبارهم على الاستقالة، وبالتحديد الرئيس نداو ورئيس الوزراء مختار باه، بينما تمثلت وجهة النظر التي تميل لروسيا في المجلس العسكري برئاسة الكولونيل غويتا.
وتحمل وجهة النظر الثانية ثقلاً كبيراً بين أولئك الذين ينظرون نظرةً سلبية إلى وجود الجيش الفرنسي في مالي، والذين يحتجون بانتظام على العمليات العسكرية الفرنسية داخل البلاد
لكن الأمور ظلت مجرد تحليلات وتكهنات، في ظل صمت رسمي من جانب جميع الأطراف، أي فرنسا ومالي وروسيا، كما هو الحال في تشاد وكذلك غينيا، وكلتاهما مستعمرات فرنسية سابقة وشهدتا أيضاً انقلابات عسكرية خلال نفس الفترة تقريباً، فيما وصفته كثير من التحليلات بأنه صراع القوى الكبرى على خيرات القارة السمراء.
وما حدث في غينيا مؤخراً، على سبيل المثال، يمثل حلقة أخرى من حلقات ذلك الصراع، إذ أشارت تحليلات إلى أن الانقلاب الذي قام به العقيد مامادو دومبايو وأطاح من خلاله بالرئيس ألفا كوندي، الذي كانت علاقته مع باريس قد أصبحت متوترة منذ تعديله الدستور العام الماضي وفوزه في انتخابات رئاسية أبقته في منصبه لفترة ثالثة.
وكانت فرنسا من أوائل الدول التي أدانت انقلاب غينيا قبل عشرة أيام، حيث أصدرت الخارجية بياناً جاء فيه أنها "تدين محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة" في غينيا، وتدعو إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس ألفا كوندي".
لتظهر أخيرا ملامح الصورة تتكشف أكثر بشأن حقيقة ما يجري في مستعمرات فرنسا السابقة، وخصوصاً في مالي؛ إذ نشرت رويترز، نقلاً عن سبعة مصادر دبلوماسية وأمنية، الاثنين 13 سبتمبر الماضي ، تقريراً يقول إن اتفاقاً وشيكاً سيسمح لمرتزقة فاغنر الروس بدخول مالي بشكل رسمي، وهو ما سيوسع نطاق النفوذ الروسي في الشؤون الأمنية لمنطقة الساحل وسيثير معارضة من قِبل فرنسا القوة الاستعمارية السابقة بالمنطقة.
وذكرت المصادر أن باريس بدأت بالفعل مسعى دبلوماسياً لمنع المجلس العسكري في مالي من تفعيل الاتفاق الذي سيسمح لمجموعة فاغنر، وهي مجموعة من المتعاقدين العسكريين الروس من القطاع الخاص، بالعمل في مالي.
وقال مصدر أوروبي يتابع شؤون غرب إفريقيا ومصدر أمني في المنطقة إن ألفا على الأقل من المرتزقة قد يشاركون في الأمر. وقال مصدران آخران إنهما يعتقدان أن العدد أقل من ذلك لكنهما لم يقدما تقديراً للعدد، فهل هذا يعني نهاية نفوذ فرنسا في افريقيا.
وسيم بن سعيد