إرتفاع عجز الخزينة وإجراءات لتحسيين القدرة الشرائية..أبرز ما ورد في قانون المالية 2022

توقع مشروع قانون المالية المُؤطر للسنة المالية القادمة، الموجود حاليًا على طاولة نواب الغرفة السفلى عجزًا كبيرا في الخزينة العمومية، يُقدر بأزيد من 4.175.211.128.000 دينار، بسبب الأزمة المزدوجة لفيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.
ويكشفُ مشروع القانون، عن تفاقم رقعة العجز بنسبة كبيرة بين سنة وأخرى إذ قُدر سنة 2021 ب 3614.41 مليار دينار أي ما يعادل أكثر من 22 مليار دولار مُقابل 2954.88 مليار في قانون المالية التكميلي ل2020.
ويتوقع قانون المالية لسنة 2022، إيرادات قيمتها.683.221.481.000 دينار، في حين تقدر النفقات ب9.858.432.609.000 دينار، موزعة على 6.311.532.437.000 لميزانية التسيير، و3.546.172.000 لتغطية نفقات التجهيز.
ويقترحُ مشروع قانون المالية لسنة 2022، استحداث جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المُؤهلة، ومن المرتقب أن يدخل هذا الجهاز حسبما ورد في مشروع القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد الإفراغ من مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المُدعمة.
تعويضات نقدية مباشرة للمعوزين
وحسب نص المادة 187 من مشروع القانون المُؤطر للسنة المالية القادمة، فإن الاعتمادات المُخصصة في إطار الجهاز الوطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المُؤهلة تُرصدُ لفائدة الوزير المُكلف بالمالية، على أن تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنصوص تنظيمية لا سيما قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، فئات الأسر المعنية بهذا القرار ومعايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذلك كيفيات التحويل النقدي.
وتقرُ الحكومة خلال عرض أسباب المادة، أن الخبرة المُكتسبة أثبتت أن السياسة الاجتماعية المنتهجة لحماية القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية المحتاجة والفقيرة والهشة والوضع ذاته ينطبقُ على الطبقات المتوسطة، تخدم أساسًا الطبقات الاجتماعية الميسورة ماديًا، ولذلك وبهدف ضمان العدالة الاجتماعية والانتقال من أجهزة الدعم المعممة نحو جهاز دعم موجه لصالح الأسر المحتاجة، تم اقتراح هذه المادة في قانون المالية لوضع جهاز توجيه إعانات الدولة لفائدة الأسر ذات الدخل الضعيف والمتوسط.
ووفق الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية فإن التقديرات الأولية لمستوى الدعم سجلت في المتوسط خلال الفترة الممتدة ما بين 2012-2017، مبلغًا يُقدرُ بحوالي 3250 مليار دينار سنويا أي ما يعادل 19.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ما يمثل ما بين 30 و41 مليار دولار حسب تغييرات سعر الصرف، وتُمثلُ الإعانات غير المُباشرة المتكونة لا سيما من إعانات للمواد الطاقوية وإعانات ذات طابع جبائي حوالي 80 بالمائة من مجموع الإعانات، أما الإعانات المباشرة تمثل خمس مجموع الإعانات أبرزها دعم أسعار المواد الغذائية والسكن.
وحسبما كشفتهُ الحكومة، فإن هذا الجهاز سيسمحُ على الصعيد الميزانياتي بالتحكم في الاعتمادات المرصودة سنويًا بعنوان مختلف أشكال الدعم والتعويض (الخُبز، الفرينة، الدقيق، الحليب، الزيت، الكهرباء، الغاز والماء…)، إضافة إلى المُساهمة في تخفيض ظاهرتي التبذير والاستهلاك المُفرط الذي انجر عنهما زيادة في النفقات العمومية والتي تشكلُ عبئ ثقيل على ميزانية الدولة.
زيادات مرتقبة في أسعار التبغ
ومن جهة أخرى تتجهُ حكومة أبن بن عبد الرحمان نحو رفع سعر التبغ من خلال استحداث رسم جزافي يُقدر بنسبة 5 بالمائة على عمليات بيع المنتجات التبغية، وتُرجعُ المادة 116 من المشروع المُؤطر للسنة المالية القادمة، أسباب إنشاء رسم جزافي على عمليات بيع المنتجات التبغية يقتطع من قبل منتجي التبغ عند الخروج من المصنع، بعُنوان كل عملية مُنجزة، ويدفعُ شهريًا إلى قابض الضرائب المُختص إقليميًا من طرف المنتجين خلال ال 20 يومًا الأولى من الشهر الذي يلي شهر الاقتطاع.
وتُجبرُ هذه المادة المُوزعين الذين تحملوا هذا الرسم إعادة تحميله على مبلغ عمليات البيع المُنجزة مع البائعين بالتجزئة، حيث يجب إظهار مبلغ الرسم بصفة مُنفردة في الفواتير المُعدة من طرف المنتجين والموزعين، وبرر مشروع قانون المالية لسنة 2021، مُقترح الرفع من الرسم الجزافي على المواد التبغية إلى صُعوبة تطبيق أحكام الزيادة المُقررة في هذا الفرع سنة 2018، بفعل ممُارسات وصفها المشروع ب "التجارية التدليسية" والتي تتميزُ بوُجود مخالفات غش ضريبي واضحة باستخدام مستندات تجارية مزورة أو مستندات مملوكة لآخرين.
وتقترح المادة 188 من مشروع قانون المالية للسنة المالية القادمة، رفع تعريفة الرسم الإضافي على المنتجات التبغية ب 5 دينار من 32 دينار إلى 37 دينار، على كل رزمة علبة أو كيس، حيث ستضمن هذه الزيادات عائدات لميزانية الدولة ب 6 مليار دينار.
ويهدف رفع الرسم إلى تخفيض معدلات استهلاك السجائر حفاظا على الصحة العامة، إذ قلّصت الزيادة في سعر التبغ سابقا بنسبة 10 بالمائة نسبة الاستهلاك ب4 بالمائة.
ويقترحُ مشروع قانون المالية لسنة 2021، تقسيمًا جديدا لمستويات الدخل السنوي الخاضع للضريبة، يتضمّن 6 مستويات تصاعدية حسب المجموع السنوي للأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية والأرباح الفلاحية، إلى جانب الأجور والمرتّبات والعلاوات الشهرية للموظفين، بحيث تحدّد نسبة مختلفة للضريبة على الدخل الإجمالي ( l'IRG) حسب كلّ مستوى من المستويات.
وبهدف تشجيع المواطنين على توظيف مدّخراتهم في المنظومة البنكية، أدرجت الحكومة في مشروع قانون المالية 2022، مقترحًا يقضي بإعفاء أرباح الودائع في حسابات الاستثمار المنجزة في إطار الصيرفة الإسلامية، من الضريبة على الدخل الإجمالي.
وحسب نصّ المشروع، يهدف المُقتَرَح إلى تشجيع العمليات البنكية في إطار "الصيرفة الإسلامية"، التي أصبحت جزءً من المعاملات والخدمات المتوفِّرة على مستوى معظم البنوك العمومية، فضلا عن البنوك الخاصّة التي كانت تتخصّص في هذا النمط من التعاملات المالية.
إلى جانب ذلك، تسعى حكومة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، عبر اقتراح إعفاء أرباح المواطنين الذين يودعون أموالهم في حسابات استثمارية "بما يتوافق مع الضوابط الدينية"، إلى "إدراج مدّخرات العائلات في المنظومة البنكية، ومحاربة الادّخار غير المنتج"، حسب ذات الوثيقة.
كما كشف مشروع قانون المالية لعام 2022، أن منحة البطالة الجديدة، التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تخص طالبي الشغل الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و60 سنة والمسجلين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.
وورد في المادة 189 من المشروع إنه ستؤسس منحة للبطالة تمنح للبطالين طالبي الشغل المبتدئين المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، على أن تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها عن طريق التنظيم.
وفي عرض أسباب القرار ورد أنه يهدف إلى تأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل لأول مرة، البالغين من العمر بين 19 سنة و60 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.
وحسب المشروع، يترجم القرار إرادة الدولة في دعم ومرافقة شريحة البطالين طالبي الشغل، بدون دخل وذلك سعيا منها لضمان أساسيات العيش الكريم لهؤلاء من خلال تأمين دخل يكفل تغطية حد أدنى من احتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم عن منصب شغل.