غموض قانوني يعقد تنصيب الأميار في الكثير من البلديات

تواجه بعض البلديات المجالس الشعبية البلدية المنتخبة، وضعا صعبًا في الشق المتعلق بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، واضطر ولاة الجمهورية لمراسلة وزارة الداخلية من أجل التدخل وتسوية هذا الانسداد.
ويتعلق الأمر حسبما كشفته مصادر على صلة بالملف ل "الجزائر الجديدة" بحصول قائمة واحدة فقط على نسبة 35 بالمائة من الأصوات، فتسجيل حالات مثل هذه مخالفة لما ينص عليه التعديل الذي يقول إن القائمة التي حازت على الأغلبية المطلقة هي التي ستقدم مرشحها لرئاسة المجلس الشعبي البلدي، شريطة أن تحصل على 50 بالمائة، أما الحالة الثانية المذكورة في نص التعديل فتنص على حصول قائمتين على 35 بالمائة من الأصوات وبالتالي تقدمان مرشحيهما لرئاسة لرئاسة المجلس الشعبي البلدي، والحالة الثالثة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية وهنا يحق لكل القوائم الفائزة تقديم مرشح عنها وفي هذه الحالة يكون التحالف سيد الموقف.
فالتعديل الأخير الذي طال قانون البلدية لم يتطرق لحالة حصول قائمة واحدة فقط على نسبة 35 بالمائة من الأصوات، وهو الوضع الذي يعيشه حاليا المجلس الشعبي البلدي لبلدية هراوة ويتطلب فتوى مستعجلة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وأيضا المجلس الشعبي لبلدية القل الذي يتنظر صدور قرار المحكمة الإدارية في الطعن المقدم من قبل محمد داود عن طلائع الحريات و العايب مصطفى عن جبهة التحرير الوطني.
وذكرت مصادرنا أن هناك خيارين مطروحين لتجاوز هذا الانسداد يتمثل الأول في منح القائمة التي تحصلت على 35 بالمائة الحق في تقديم مرشح عنها لرئاسة المجلس الشعبي البلدي، أما الخيار الثاني وهو أن تقدم كل القوائم الفائزة بأصوات مرشحين عنها على أن تجرى انتخابات داخلية في نهاية المطاف.
ولذلك تتخوف الكثير من التشكيلات السياسية التي فازت في الانتخابات البلدية التي جرت نوفمبر الماضي، بخسارة رئاسة البلدية لصالح أحزاب أخرى قد تنجح في عقد تحالفات سياسية، وهو ما دفع بالكثير منها إلى مطالبة وزارة الداخلية والجماعات المحلية بإصدار تعليمة توضح هذه الثغرة القانونية والتي تتيح بانتخاب رئيس البلدية لإنهاء الأزمة ووضع حد للغموض الحالي.
وفي السياق، طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، خلال ندوة صحفية، عقدها بداية الأسبوع، "بضرورة الإسراع في إصدار تعليمة توضح مسألة التحالفات بالمجالس الشعبية البلدية والولائية".
وأوضح أن ذلك سيسهم في محاربة الفساد نهائياً في العملية الانتخابية وأيضا منع استخدام المال الفاسد في شراء أصوات الأعضاء المنتخبين لصالح حزب أو آخر، للفوز برئاسة البلدية.
وقبل بروز هذه الثغرة التي تسببت في حصول انسداد في بعض المجالس البلدية، بعثت التشكيلات السياسية الفائزة في الانتخابات المحلية، بتعليمه لكافة منتخبيها عبر الولايات لإبرام تحالفات مشتركة مع كل التشكيلات السياسية بغض النظر عن خطها السياسي وحتى برنامجها الانتخابي، غير أنها اشترطت معياري النزاهة والكفاءة.
وأرسل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، بعدة توصيات إلى أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية على المستوى المحلي بعد النتائج الأولية المسربة لانتخابات أعضاء المجالس الولائية، طالبهم فيها بضرورة مراعاة المصلحة الحزبية في التحالفات بما يخدم المواطنين وفق المعطيات الخاصة بكل بلدية وولاية.
وفي حالة عدم التوصل إلى توافق بين كتلة الحزب، اقترحت التعليمة اللجوء إلى تنظيم انتخابات داخلية بين أعضاء الكتلة لاختيار مرشح الحزب لرئاسة المجلس البلدي والولائي، ويمكن للأمين العام للحزب حسب ما ورد في نص التعليمة اتخاذ إجراءات خاصة، في بعض المجالس البلدية والولائية مع ضرورة مراعاة مصلحة الحزب.
وأعطت حركة مجتمع السلم الحرية للمجالس المحلية المنتخبة لإبرام التحالفات مع مختلف التشكيلات السياسية دون أي تدخل من قيادة الحزب شريطة اختيار مترشحين ذوي السمعة الطيبة والشريفة والنزيهة.
الوضع ذاته ينطبق على حركة البناء الوطني بقيادة عبد القادر بن قرينة إذ أعلنت عن فتح بابها للتحالفات مع الشركاء السياسيين والمستقلين تمتينا للجبهة الداخلية، ودعت الحركة في بيان لها، كل مكونات الساحة السياسية إلى التعاون المسؤول المبني على خدمة الصالح العام وحماية الاستقرار والمساهمة في التنمية المحلية.
وأظهرت محاضر الفرز التي أعدتها اللجان الانتخابية على مستوى الولايات تقدم حزب جبهة التحرير الوطني في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائي.
وحسب مجموع النتائج بحسب المحاضر المتوفرة فقد حصل حزب جبهة التحرير الوطني على 471 مقعدا، متبوعا بالأحرار الذين تجاوزوا 450 مقعدا.