أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين «الهادي خالدي» أن مشروع المرسوم التنفيذي حول إنشاء مرصد وطني للتكوين والتعليم المهنيين يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة وسيتم مناقشته قريبا. أوضح الوزير، في رده أمس على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة حول أهمية إنشاء مرصد وطني للتكوين والتعليم المهنيين، أن هذا المرصد الذي هو عبارة عن هيئة ضبط في مجال التكوين المهني يعد تكملة للمرصد الوطني للتربية الوطنية، ويندرج هذا المرصد، كما قال خالدي، في إطار القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين الذي تمت المصادقة عليه في فيفري 2008، مذكرا في الوقت نفسه بالجهود المبذولة لتحقيق أهداف قطاع التكوين تماشيا مع احتياجات سوق الشغل. وأشار الوزير إلى أن أزيد من 12 بالمائة من خريجي القطاع يجدون صعوبة في الاندماج في عالم الشغل نظرا لاختيارهم تخصصات لا تتماشى ومتطلبات سوق الشغل، وفي هذا الإطار أكد أن قطاع التكوين أضحى يركز حاليا على التكوين في تخصصات تتوافق واحتياجات سوق الشغل خاصة تلك المتعلقة بمجالات البناء والأشغال العمومية والحرف التقليدية وتخصصات أخرى مبنية على المعرفة وتكنولوجيات الإعلام الجديدة. وفيما يتعلق بظاهرة التسرب في وسط التكوين المهني أرجع الوزير هذه الظاهرة التي مست عدة تخصصات من بينها مجالات البناء والأشغال العمومية إلى عدة أسباب اجتماعية واقتصادية وتوجيهية، وأشار «خالدي» الى أن بعض المتربصين يختارون أحيانا ترك مقاعد التكوين دون الحصول على شهادة تأهيل والتوجه إلى السوق الموازي للعمل في ورشات لتقاضي راتب، إلا أن هؤلاء المتربصين، يضيف الوزير، يواجهون إشكالية عدم التصريح بهم في مجال التأمين والضمان الاجتماعي، داعيا في هذا الصدد إلى تحسين التوجيه في التكوين المهني مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى المتربص في بداية السنة التكوينية، ولهذا الغرض سيتم اقتراح، كما قال، إنشاء لجنة لدراسة موضوع التوجيه بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية. وبخصوص الدخول التكويني المقبل ذكر «خالدي» أن متربصي القطاع سيلتحقون رسميا بمقاعد التكوين يوم 16 أكتوبر المقبل، علما بأن قطاع التكوين يوفر حاليا أزيد من 350 ألف منصب تكويني في مختلف التخصصات التي تضمنتها مدونة التكوين والتعليم المهنيين.
