رهان على توفير عمّال مؤهلين بقطاع التكوين المهني

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن القطاع يعمل على تلبية حاجيات القطاع الاقتصادي من اليد العاملة المؤهلة.
أوضح الوزير، خلال افتتاح الطبعة الثانية للصالون الوطني للابتكار بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، أن قطاع التكوين المهني "يعمل على تلبية حاجيات القطاع الاقتصادي من اليد العاملة المؤهلة في مختلف الشعب المهنية"، مضيفا أن عدد المتربصين المتخرجين من القطاع بلغ 316.409 خلال السنة الدراسية 2021/2020".
وتطرق إلى دور المتعاملين الاقتصاديين في دعم أصحاب المشاريع المبتكرة ومرافقتهم، بغية إنجاح هذه المشاريع حتى تساهم في التنمية المستدامة، مبرزا أهمية توثيق ابتكارات خريجي قطاع التكوين المهني من حاملي المشاريع.
وذكر مرابي ببرامج وسياسة القطاع المتخذة لتقديم تكوين نوعي في إطار الخدمة العمومية، لتمكين خريجي التكوين المهني من اكتساب قدرات ومؤهلات تساعدهم على أداء دورهم في التنمية المستدامة والإنعاش اقتصادي.
في ذات السياق، قال الوزير إن مدونة التخصصات المتعلقة بالتكوين المهني تتضمن 495 تخصص، موزعة على 23 شعبة مهنية تغطي أهم ميادين نشاط الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه تمت برمجة 98 تخصصا موزعا على 7 شعب تقنية.
وذكر الوزير بمؤسسات التكوين المهني البالغ عددها 1.207 مؤسسة موزعة عبر كامل التراب الوطني، علاوة على مراكز امتياز للتكوين المهني في بعض التخصصات يجري تحقيقها في إطار الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية.
وأشار مرابي إلى اتفاقية تم توقيعها مع الوزارة المكلفة بالمؤسسات المصغرة بهدف إدراج محور المقاولاتية في برنامج التكوين، يتوج بشهادة تأهيل لفائدة الشباب حاملي الأفكار أو أصحاب المشاريع.
من جهته، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، في تصريح للصحافة على هامش هذا الصالون، عن "إعداد إطار تنظيمي لربط جسور التعاون بين الجامعة والمحيط الاقتصادي، بهدف تشجيع ومرافقة الشباب حاملي المشاريع في مجال الابتكار في مختلف التخصصات التي تستجيب لمتطلبات القطاع الاقتصادي".