رخص استغلال استثنائية للمشاريع المجسدة ولم تدخل حيز الخدمة

عقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة المكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة حضره كل من وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، حسب بيان الوزارة.
ويهدف هذا اللقاء-حسب البيان-الذي يأتي مواصلة لمجهودات تسوية المشاريع الاستثمارية المنجزة والتي لم تدخل قيد الاستغلال، إلى الوقوف على النتائج المحققة خلال الشهرين الماضيين ووضع برنامج مكثف للفترة المقبلة من أجل رفع العراقيل على المشاريع المتبقية قبل نهاية السنة، وذلك تطبيقا لتعليمات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية.
ووفق البيان، يتعلق الأمر أساسا بتكييف الأحكام القانونية ذات الصلة بقواعد التعمير وبشروط إعادة تصنيف الأراضي الفلاحية التي أنجزت عليها مشاريع استثمارية.
وفي هذا الخصوص-يبرز البيان-أكد زغدار الشروع في تقديم رخص استغلال استثنائية للمشاريع التي تم إنجازها، من خلال دراستها حالة بحالة من طرف لجان محلية ولائية تضم مختلف القطاعات المعنية.
كما أعلن الوزير عن تشكيل فريق عمل للقيام بزيارات ميدانية لدى المستثمرين المعنيين بهذه العراقيل من أجل التأكد من رفع كل العراقيل ومرافقتهم في وضع مشاريعهم حيز الاستغلال-يضيف البيان.
وفي ذات السياق، كشف زغدار عن حصيلة عمل هذه اللجنة، المكونة من الأمناء العامون لعدة قطاعات (الصناعة، الداخلية، المالية، السكن، الفلاحة، الطاقة، البيئة، الموارد المائية، السياحة…)، بعد شهرين من تنصيبها لرفع العراقيل عن 402 مشروعا استثماريا تم استكمال اشغال إنجازه ولا يزال عالقا.
وحسب الأرقام المقدمة من طرف زغدار، فقد تم إلى غاية الآن رفع العراقيل عن 83 مشروعا بالإضافة إلى 95 مشروعا آخر يتم حاليا رفع العراقيل عنها.
وبلغ عدد المشاريع التي يستدعي حل العراقيل المرتبطة بها تدابير خاصة استثنائية 235 مشروعا. وسجل أكبر عدد من هذه المشاريع على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة ب 76 حالة تتعلق بشهادات المطابقة ورخص البناء ثم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ب 75 حالة تتعلق بتجسيد استثمارات على أراضي فلاحية، تليها قطاعات أخرى.
وفي هذا الإطار، شدد زغدار على ضرورة اقتراح الحلول الكفيلة لرفع أسباب تعطل هذه المشاريع عن الدخول في الاستغلال بغية عرضها اليوم على السيد الوزير الأول ومباشرة اتخاذ التدابير اللازمة لتجسيد هذه الحلول قبل نهاية السنة من خلال منح رخص استثنائية، في إطار عمل وزاري مشترك وبالتنسيق بين اللجنة الوطنية، اللجان المحلية ووسيط الجمهورية.
وفي هذا الإطار، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عن مرسوم تنفيذي سيسمح بتسوية وضعية الاستثمارات التي تم تجسيدها لتدخل حيز الخدمة مع منحها وقتا للتمكن لمطابقة مشاريعهم مع التنظيم المعمول به فيما يتعلق برخص وشهادات البناء.
ومن جانبه، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية على مبدأ حماية الأراضي الفلاحية بشكل عام مع مراعاة الضرورة القصوى في بعض الخيارات الاقتصادية مبديا عمل قطاعه على رفع التحفظات على بعض المشاريع التي أقيمت على أراضي فلاحية في أقرب الآجال لاسيما تلك المتعلقة بالصناعات التحويلية والغذائية.