وزير الصيد: هدف القطاع بلوغ إنتاج أزيد من 60 ألف طن آفاق 2024

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي أن الأهداف المتوخى تحقيقها، آفاق 2024، تتمثل في تنظيم التسويق بإنجاز 11 مسمكة وفتح 03 أسواق للبيع بالجملة إلى جانب بلوغ إنتاج إجمالي قدره 50000 طن من تربية المائيات و16000 من الصيد في أعالي البحار.
استمعت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة في اجتماع ترأسه لعبيد لحسن رئيس اللجنة إلى وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، الذي قدم الثلاثاء، عرض حال حول عمل قطاعه الوزاري بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
أعلن الوزير، في مستهل عرضه، أن عدة تدابير استعجالية اتخذت لإنعاش القطاع مبنية في الأساس على رفع القدرات الإنتاجية عبر إعادة الاعتبار لأسطول الصيد البحري من خلال إدراج إجراءات تحفيزية ضريبية وشبه ضريبية في قانون المالية 2022، هدفها تشجيع تربية المائيات.
إلى جانب هذا، أكد صلواتشي أن مصالحه تسعى إلى استكمال الإطار القانوني الخاص بتنمية الصيد البحري في أعالي البحار وكذا تعديل قانون الصيد البحري وتربية المائيات من خلال اقتراح تدابير جديدة لحماية الثروات الصيدية ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع، علاوة على إصدار مراسيم ونصوص تنظيمية ذات صلة بتطوير الأداء.
أوضح الوزير، في هذا المنحى، أن المحاور الأساسية لاستراتيجية قطاعه ترتكز على إنعاش تربية المائيات البحرية والقارية بإمكانيات وطنية، بالإضافة إلى تنمية الصيد في أعالي البحار، وكذا بناء وتصليح وصيانة أسطول الصيد البحري، إلى جانب تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتثمين المنتجات الصيدية الموجهة للتصدير، إضافة إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي القطاع عبر استحداث قانون أساسي للصيادين ومواصلة تنفيذ تسهيلات صندوق الضمان الاجتماعي لفائدة مهنيي الصيد.
في سياق ذي صلة، قال ممثل الحكومة أن أهم الأهداف المتوخى تحقيقها، آفاق 2024، تتمثل في تنظيم التسويق بإنجاز 11 مسمكة وفتح 03 أسواق للبيع بالجملة إلى جانب بلوغ إنتاج إجمالي قدره 50000 طن من تربية المائيات و16000 من الصيد في أعالي البحار.
إضافة إلى ذلك، أعلن صلواتشي نية القطاع لاستحداث 20000 منصب جديد وكذا مرافقة 60 مشروع لبناء وتصليح السفن واستلام 22 سفينة صيد في أعالي البحار وإنشاء 500 مؤسسة بين صغيرة ومتوسطة، مصغرة وناشئة مع رقمنة القطاع وتحسين النظام الإحصائي.
وتابع الوزير متحدثا عن أهم العمليات ذات الأولوية المبرمجة للفترة 2021- 2024، حيث ذكر من بينها مرافقة 84 مشروع جديد في تربية المائيات منها 21 مشروعا في سنة 2021، وكذا تعميم مصادر التمويل ليشمل كافة البنوك مع العمل على تحفيض ضمانات القروض إلى جانب إحالة تهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات ذات الأولوية على عاتق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وفي قوانين المالية.
أما فيما تعلق بأسطول الصيد الجزائري، أفاد ممثل الحكومة أن 55 % منه بات غير مؤهل للصيد في أعالي البحار، وأكد أن مصالحه تعمل على استكمال الإطار القانوني الخاص بإنشاء أسطول للصيد في أعالي البحار إلى جانب مواصلة تقصي الشركاء والتوقيع على اتفاقيات ثنائية مع البلدان الإفريقية للاستفادة من تراخيص للصيد في أعالي البحار إلى جانب إقامة شراكة متوسطية للاستفادة من الخبرة لاسيما مع الجانبين الإيطالي والإسباني.
خلال المناقشة، ثمن النواب عرض ممثل الحكومة الذي يهدف إلى ترقية قطاع جد هام للجزائر، غير أنهم طالبوا بتوضيحات حول القانون الأساسي للصيد خاصة وأن منحة تقاعد مهنيي القطاع تعد مجحفة للغاية حيث تقدر ب 20000دج. وطالب البعض بتوضيحات حول عملية ضبط سوق منتجات الصيد البحري في ظل مخلفات السنوات الماضية والتي من بينها استعمال الديناميت في الصيد ما تسبب في ضياع الثروة السمكية لبلادنا.
استفسر بعض الأعضاء حول التدابير المتوقع اتخاذها لمواجهة الإقبال على بناء السفن والتحفيزات الممنوحة للشباب وللمستثمرين لولوج هذا المجال، فيما طالب نواب الولايات الجديدة والصحراوية بإعطاء خريطة طريق لشباب المنطقة لاقتحام مجال تربية الأسماك، خاصة وأن نجاح التجربة في عدة ولايات داخلية وصحراوية، كولاية المنيعة مثلا، أعطت دفعا للكثير منهم لخوض التجربة.