نحو إحصاء قدرات الأسطول الوطني وتحديد الموارد البشرية: ترتيبات لضبط سوق منتجات الصيد البحري

قررت الحكومة، وضع ترتيبات لضبط سوق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، لوضع حد للتذبذب الحاصل في أسعار منتجات الصيد وخاصة الأسماك التي عرفت أسعارها ارتفاعا كبيرا في السوق الوطنية، كما سيتم إحصاء القدرات الصيدية لأسطول الصيد البحري والموارد البشرية، إلى جانب وضع نظام إعلامي وإحصائي قصد التوفر على أدوات تسمح بإعادة توجيه فائض الإنتاج نحو وحدات التحويل والتوضيب.
و استمعت الحكومة، خلال اجتماعها، إلى عرض قدّمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصيدي. وحسب بيان صادر عن الوزارة الأولى، فإن الأمر يتعلق بجملة من الأعمال الاستعجالية التي ترمي إلى تجاوز مجمل الصعوبات التي تعيق الاستثمارات وحسن تنفيذ برامج تنمية النشاط.
وتخص هذه التدابير إنعاش تربية المائيات. تطوير الصيد في أعالي البحار، التسيير والاستغلال المسؤول للصيد البحري الحرفي والساحلي. بناء وإصلاح وصيانة أسطول الصيد البحري وتربية المائيات بقدرات وطنية، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات المصغرة، والمؤسسات الناشئة، وتثمين المنتجات الصيدية الموجهة للتصدير. إضافة إلى ضبط سوق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.
وعقب العرض، كلف السيد الوزير الأول وزير الصيد البحري بالقيام بإحصاء القدرات الصيدية لأسطول الصيد البحري والموارد البشرية، إلى جانب وضع نظام إعلامي وإحصائي قصد التوفر على أدوات تسمح بإعادة توجيه فائض الإنتاج نحو وحدات التحويل والتوضيب.
من جهة أخرى، طلب الوزير الأول تقييما لمدى تنفيذ التدابير المقررة من أجل إنعاش نشاط بناء السفن وإصلاحها. كما قام الوزير الأول بالإيعاز إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني لحمله على تعزيز عروض التكوين على مستوى المراكز التابعة لقطاعه في مجال الصيد البحري والمهن ذات الصلة.