جبهة البوليساريو: فرنسا مسؤولة عن الأوضاع في المنطقة وعليها مراجعة سياساتها

أكد أبي بشرايا البشير، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي امس الخميس، أن فرنسا مسؤولة مسؤولية مباشرة عن التطورات التي تشهدها المنطقة، بسبب تجاوزها للقانون والشرعية الدولية مضيقا أنها مدعوة لمراجعة سياساتها لإعادة التوازن اليها.
في كلمة أدلاها خلال جلسة رسمية عامة للجمعية الوطنية الفرنسية لمراجعة سياسة حكومة باريس تجاه قضية الصحراء الغربية، قال القيادي الصحراوي أن فرنسا لم تخل فقط بالتزاماتها الدولية بل دعمت وشجعت المغرب على التمرد على الشرعية الدولية حيث ايدت الرباط في مجلس الامن وخارجه من خلال رفضها لاستفتاء تقرير المصير ومعارضتها لإدراج مراقبة حقوق الانسان ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو".
وأشار الدبلوماسي الصحراوي في مداخلته الى أن "البوليساريو غير راضية عن سياسة باريس لتفضيلها الرباط التي استغلت ذلك لإبراز مزيد من الغطرسة والعربدة السياسية لذا عليها "أي باريس" مراجعة سياساتها وإعادة التوازن "الى المنطقة.
واعتبر عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو، أن إنهيار وقف إطلاق النار وعودة الحرب إلى الصحراء الغربية وما تشكله من تهديد لأمن وإستقرار باقي دول الجوار تتحمل مسؤوليته باريس التي يظل تغيير سياستها أمر ضروري لعودة الهدنة وتحقيق السلام العادل في المنطقة.
وتساءل ابي البشير عن المسؤول عن "افشال الجهود الأممية بدءا من مخطط التسوية" مشددا على ان "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، كانت تعي بأن لفاتورة السلام ثمن وقد ادته بسخاء بل انها واجهت وبشجاعة كل المخاطر الجمة التي واكبتها وفي المقابل لم يكن الطرف الاخر يولي ادنى اهتمام للمسار السياسي".
وأبرز الدبلوماسي الصحراوي، أن جبهة بوليساريو قبلت بخطة جيمس بيكر للسلام التي وافق عليها مجلس الامن بالإجماع عام 2003 والتي نصت على فترة انتقالية من اربع الى خمس سنوات يليها استفتاء لتقرير المصير غير أن المغرب رفضها للأسف.
وفي عام 2007 تقدمت الجبهة بمقترح من ست نقاط قدم كل الضمانات للمغرب في حال اسفر عن استقلال الصحراء الغربية ومن تلك الضمانات استفادة المغرب من استغلال الثروات الطبيعية للإقليم وبشكل مشترك لسنوات ولكن وللأسف مرة أخرى رفضه المغرب.
وأكد المتحدث ان جبهة البوليساريو لا يمكنها ان تمنح ما لا تملك للمغرب فالسيادة على الصحراء بيد الشعب الصحراوي وأن مقترح المغرب يخالف القانون الدولي جملة وتفصيلا فهو يفترض أن للمغرب سيادة على الصحراء الغربية وهو أمر خاطئ .
ان الحل الوحيد يقول السياسي الصحراوي هو ما يحترم قواعد القانون الدولي ويمكن للشعب الصحراوي الادلاء بصوته في استشارة شعبية سليمة ونزيهة.