قال ان تطبيق قانون ممارسة الشعائر ..غلق الباب أمام المنصرين فلاحي يؤكد ان التنصير طرد إلى ما وراء حدود الجزائر

اعتبرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ان قانون ممارسة الشعائر الدينية أتى بثماره المرجوة منه بعد تطبيقه بشكل صارم، وهو ما أدى بتراجع التنصير في الجزائر واجبر ممارسوه على نقله الى الصحراء الجزائرية التي لم يستطيعوا مزاولة التبشير بها بسبب انتشار الزوايا في المنطقة، والتي لعبت دورا هامة في التقليل من عمليات التنصير.
وصرح المستشار الإعلامي لوزير الشئون الدينية والأوقاف عدة فلاحي لوسائل إعلام محلية أن هذا العام شهد تراجعا ملحوظا للأنشطة التبشيرية على عكس السنوات الماضية، وهذا نتيجة التطبيق الصارم لقانون ممارسة الشعائر لغير المسلمين، إذ لم تسجل الجزائر حدوث أي خروقات لهذا القانون، عدا بعض المحاولات القليلة .قائلا: "بعدما ضيقنا الخناق على الجماعات التنصيرية في
منطقة القبائل وبعض المدن الكبرى مثل عنابة ووهران التجأ هؤلاء المبشرون إلى الاستعانة ببعض الأفارقة في جنوب الجزائر من أجل مواصلة تطبيق أجندتهم، وهو ما دفع الدولة إلى تقديم المزيد من الدعم للحركة الصوفية والزوايا في تلك المناطق، حتى تكون حصنا منيعا ضد أي دعوة للردة عن الإسلام ودون ان يذكر أرقاما لحجم ظاهرة التنصير.
وأكد ذات المتحدث أن التطبيق الجاد لقانون الشعائر غلق الباب أمام كل المناورات التي تديرها بعض النحل الدينية، وأعطى النتائج المرجوة منه، بدليل أن التنصير اليوم طرد إلى ما وراء حدود الجزائر، حتى أصبحت مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية والمحطات الإذاعية الموجودة في بلدان أوروبية آخر سلاح في يد التنصيريين لنشر دعوتهم بالجزائر"، و أضاف فلاحي أن الوزارة لم تسجل
هذا العام أي محاولات لإدخال نسخ من الإنجيل إلى الجزائر بطريقة غير قانونية على غرار ما حدث في مناسبات سابقة، كما لم تقم السلطات بترحيل أي أجنبي إلى بلده بسبب تورطه في أنشطة تنصيرية، مثلما قامت به في حق القس الأمريكي "هيو جنسون" ، الذي تم ترحيله مؤخرا رغم أنه أقام بالجزائر 45 سنة، وذلك بعد أن ثبت تورطه في أنشطة تنصيرية.
وكانت الجزائر مسرحا لعمل تبشيري هام قامت به أطراف من اجل خلق أقلية مسيحية في الجزائر لأجل استعمالها في أوقات مناسبة ومن اجل التأثير على القرارات السياسية الجزائرية مستقبلا، وهو ما لقي استنكارا كبيرا من طرف الجزائريين بمختلف طبقاتهم وأشكالهم من السياسيين الى الإعلاميين وغيرهم.