قسنطيني يتهم منظمات تنصيرية بالتشويش ويؤكد عرض القانون على البرلمان قريبا

انتقل تخوفها من قانون الشعائر الدينية إلى إعادة انتخاب بوتفليقة رئيسا للجمهورية

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، أمس، أنه سيتم رفع قرار تجميد قانون ممارسة الشعائر الدينية خلال دورة البرلمان الخريفية، وأنه قد يعرف تعديلات جديدة بعد مراجعته• ورد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان على اتهامات وتخوفات إحدى المنظمات الأمريكية غير الحكومية تدعى ''أبواب مفتوحة'' تهتم بشؤون المسيحيين في العالم، قائلا ''هذه الهيئات تسعى لتشويه صورة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، ومن خلاله صورة الجزائر، وأن هذا القانون يسيّر وينظم الممارسات الدينية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، أشخاصا كانوا أو منظمات''• وأضاف قسنطيني، في تصريح ل''الفجر''، أن المنظمات والهيئات التنصيرية التي أصبحت تهدف إلى تشويه الجزائر ومسؤوليها من خلال النداءات المتكررة بإعطاء هوامش كبيرة من الحرية الدينية والمطالبة برفع القيود التي تزعم وجودها في قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية، أصبحت أدوات في يد بعض الأطراف الداخلية والخارجية تستعملها للضغط من جهة، وتسويد صورة الجزائر من جهة أخرى• وأوضح قسنطيني أن الهدف من القانون هو ''تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين في أطر واضحة، من منطلق أن البلاد تطبق قوانين منظمة للمساجد ودور العبادة الخاصة بغير المسلمين، رغم أن الإسلام هو دين الدولة الجزائرية، وأنه يتلاءم في محتواه مع السياسة الوطنية التي تحافظ على تماسك المجتمع الجزائري وتحافظ على أسسه وثوابته''، مكذبا في السياق ذاته ما يتم تداوله من بعض الأطراف، وما جاء في بيان هذه المنظمة وفرعها في الجزائر، وأن الجزائر من بين الدول التي تحترم الحرية الدينية للجميع، ولم يتم منع أية جهة من ممارسة معتقداتها بطرق قانونية واضحة• وأوضح رئيس اللجنة أن ''اقتراح تجميد القانون يدخل في إطار إعادة النظر فيه، وإضافة مواد أغفلها من قبل، وأن قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر سيتم طرحه على البرلمان خلال دورته القادمة للمصادقة عليه وبداية العمل به ميدانيا• وما زال هذا القانون، ''الكامل والجيّد'' مثلما وصفه قسنطيني، يصنع الحدث لدى مختلف المنظمات والهيئات المسيحية في العالم، من خلال ردود أفعال رافضة ومتهمة، آخرها التخوف الذي أبدته منظمة أمريكية مهتمة بشؤون المسيحيين في العالم، من إعادة انتخاب الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة ثالثة وإسقاطات ذلك على تشديد مراقبة تحرك منظمات التنصير، حيث أصدرت بيانا جاء فيه ''إن إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة، خلق مخاوف لدى المنظمات المسيحية بالجزائر من تصاعد حملات التضييق على الحريات الدينية خلال السنوات القادمة، على خلفية إصدار قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية في العهدة الماضية''، مضيفة أنه أثار ردود فعل رافضة من المسيحيين وحتى حكومات غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا الفاتيكان ودول أوروبية أخرى، واتهمت الجزائر بالتضييق على الحريات الدينية• 8وجاء به بيان المنظمة ''تم تهميش الأقليات المسيحية في الجزائر بعد إصدار القانون سنة 2006 و منع كل النشاطات الدينية غير الإسلامية''• كما اتهم في وقت سابق رئيس الكنيسة الكاثوليكية بالجزائر ''هنري تيسيي''، قبل أن يستخلفه ''غالب بدر''، مجموعات بروتستانتية بقيامها بتجاوزات ونشاطات في إطار حملاتها التبشيرية في عدة مناطق من الوطن، وخاصة في منطقة القبائل، بصفة غير قانونية، ما جعل الحكومة تصدر عام 2006 قانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين، الذي ينظم ممارسة النشاطات غير الإسلامية أو فتح كنائس، بعد هذه التجاوزات والفوضى التي سادت عدة مناطق، وهو ما اعتبرته منظمات وحكومات تضييقا على الأقليات المسيحية من خلال الإجراءات المفروضة، واعتبرتها إجراءات ردعية ضد ممارسة نشاطات غير إسلامية• وتقول هذه المنظمة في بيانها إن بداية تطبيق القانون أدى إلى غلق 26 كنيسة، رغم عدم حصولها على الترخيص من السلطات، في حين كذّب وزير الشؤون الدينية، غلام الله، أنه لم يتم غلق أية كنيسة مرخصة، وأن التي أغلقت وعددها لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، كان الأمر لعدم توفر الرخصة المخصصة لمثل هذه النشاطات، واستغلال غياب الأطر القانونية للقيام بعمليات تبشيرية وسط المواطنين، وفي أماكن لا تسمح بممارسة طقوس الديانة المسيحية، وليس ممارسات تبشيرية، وأن الذين توبعوا قضائيا، كما تدعيه هذه المنظمات المغرضة، كان لأجل الممارسة غير القانونية المتمثلة في محاولة تنصير الجزائريين الذين لا يقبلون المساس بدينهم ووطنهم، وذلك باستغلال الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتمرير مشاريعهم التنصيرية، هدفها زرع البلبلة والفتنة داخل المجتمع الجزائري، ومحاولة خلق أقلية مسيحية•