القانون المنظم للشعائر الدينية الجزائري أقلق الكونغرس الأمريكي

الوزارة تؤكد تراجع حملات التنصير بنسبة 80 بالمائة عام 2009
أكدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في تقريرها الأخير أن الجزائر شهدت العام 2009 تراجعا بالغا بنسبة 80 بالمائة في حملات التنصير مقارنة بالسنوات الماضية، حيث أقرت الوزارة عام 2006 تطبيق إجراءات صارمة تثبت قانون ممارسة الشعائر الدينية لغيرالمسلمين وتلزم أي شخص مشبوه فيه بالترويج للتنصير بالجزائر بقوانين ردعية آخرها الطرد دون رجعة من البلاد.
يأتي هذا في ظل الانتقادات "الحادة" التي تلقتها الجزائر من حكومات ومنظمات غربية أبرزها التقرير الأخير الذي سجله الكونغرس الأمريكي في اجتماعه الأخيرعلى خلفية إصدار "قانون ممارسة الشعائر"؛ في اعتقاد منهم أن الجزائر ستضطهد في نظرهم المسيحيين المتواجدين على الأراضي الجزائرية.
أقل من 1000 جزائري معتنق المسيحية نهاية العام 2009
صرح أمس المستشار الإعلامي لوزيرالشؤون الدينية والأوقاف عدة فلاحي في تصريح ل"اليوم" أن القانون المنظم للشعائر الدينية أقلق بعض الدوائر الغربية في اعتقاد منهم أن مصادقة المشرع الجزائري للقانون هو عبارة عن اضطهاد مسبق لحق المسيحي في تأدية شعائره الدينية بكل حرية، مستندين بذلك على قانون حرية الأديان المتفق عليه دوليا مؤخرا، هذا وقد أكد فلاحي أن العام الجاري شهد تراجعا كبيرا وملحوظا للأنشطة التبشيرية على خلاف السنوات الماضية، وهذا نتيجة التطبيق الصارم لقانون ممارسة الشعائر لغير المسلمين، إذ لم تسجل الجزائر حدوث أي خروقات لهذا القانون، عدا بعض المحاولات القليلة، مبينا أن الوزارة بتنسيقها الدائم مع بعض مؤسسات الدولة كالأمن والدرك الوطني وكذا المؤسسات الدينية كالمجلس الإسلامي الأعلى وجمعية العلماء المسلمين ضيقت الخناق على الجماعات التنصيرية في منطقة القبائل وبعض المدن الكبرى مثل عنابة ووهران، حيث أصبح عدد الجزائريين المعتنقين لهذا المعتقد لا يتجاوز 1000، بينما تشير بعض الإحصائيات العشوائية من طرف هيئات غربية إلى وجود نحو 11 ألف مسيحي أجنبي و32 كنيسة، يشكل البروتستانت غالبيتهم العظمى، في حين لا يتعدى عدد الكاثوليك 1500 فرد، مشير إلى أن السلطات قامت بإغلاق عدد كبير منها بسبب تورطها في أنشطة تنصيرية خلال السنوات الفارطة.
وفي السياق ذاته، قال فلاحي إن هذا التراجع المعلن عنه بينته سلسلة الزيارات التي قامت بها الوزارة إلى أماكن تواجد الكنائس، حيث تبين لها أن معظم هذه الكنائس يتراودون عليها أشخاص من آسيا وإفريقيا وأوروبا. وأعطى مثالا على ذلك بالزيارة الأخيرة التي قادته إلى كنيسة السيدة الإفريقية، حيث وجد عددا قليلا من المسحيين الأجانب أثناء تأدية القدوس معتقده الديني.
الدولة دعمت الصوفية والزوايا لدحض التنصير بالجنوب
بالمقابل، قال فلاحي إن الإجراءات الصارمة التي وقفت عليها وزارة الشؤون الدينية بعد التصريحات الأخيرة للوزير أبوعبد الله غلام الله اتجاه تشديد الخناق على المنصرين ومعاقبتهم بالسجن عشر سنوات أو الطرد من الجزائر، لجأ العديد من المبشرين إلى الاستعانة ببعض الأفارقة في جنوب الجزائر من أجل مواصلة تطبيق أجندتهم، علما أن الجنوب التحرك فيه سهل لنشر المسيحية نظرا للتواجد الكبير "للمرتزقة الدينيين"، وهوما دفع الدولة إلى تقديم المزيد من الدعم للحركة الصوفية والزوايا في تلك المناطق، حتى تكون حصنا منيعا ضد أي دعوة للردة عن الإسلام.
وأكد المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن التطبيق الجاد لقانون الشعائر غلق الباب أمام كل المناورات التي تديرها بعض الدوائر الغربية للتبشير ببعض المناطق بالبلاد، حيث وجدت هذه الأخيرة ضالتها نظرا لتقبل الطعم بسهولة تامة من طرف شباب يسعون للرزق على حساب دينهم الحنيف، لاسيما بمنطقة القبائل ووهران وعنابة.
مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية آخر سلاح للمبشرين بالجزائر
أكد فلاحي في تصريحه "أن التنصير اليوم طرد إلى ما وراء الحدود الجزائرية، حتى أصبحت مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية والمحطات الإذاعية الموجودة في بلدان أوروبية آخر سلاح في يد التنصيريين لنشر دعوتهم بالجزائر".
وأضاف فلاحي أن الوزارة لم تسجل هذا العام أي محاولات لإدخال نسخ من الإنجيل إلى الجزائر بطريقة غير قانونية على غرار ما حدث في مناسبات سابقة.
كما لم تقم السلطات بترحيل أي أجنبي إلى بلده بسبب تورطه في أنشطة تنصيرية، مثلما قامت به في حق القس الأمريكي "هيو جنسون"، الذي تم ترحيله مؤخرا رغم أنه أقام بالجزائر 45 سنة، وذلك بعد أن ثبت تورطه في أنشطة تنصيرية.
وبخصوص الخطاب الديني، قال فلاحي إن هذا الأخير قد تراجع قليلا ولهذا تدعو الوزارة كل الأئمة والمدرسين عبر مديريات الوطن إلى الرفع من منتوج الخطاب الديني لاسيما في الوقت الراهن التي طغت الآفات الاجتماعية والأمراض المعدية في الوسط الجزائري.