50 إخطارا من طرف الصيادلة يتعلق بممارسات غير شرعية للموزعين

كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية، في بيان لها اليوم السبت، أنها تلقت 50 إخطار من طرف الصيادلة يتعلق بممارسات غير شرعية لموزعي الأدوية من بينها البيع المشروط.
وأشارت الوزارة، أن المفتشية العامة تتكفلحاليا بدراسة 50 طلب تدخل صادر من قبل الصيادلة الخواص عبر البريد الإلكتروني requetemedic@miph.gov.dz، يشتكون من خلالها الممارسات غير المشروعة التي يتعرضون لها من طرف الموزعين مثل البيع المشروط.
وأضاف البيان، أن فرق التفتيش التابعة للمفتشية العامة بوزارة الصناعة الصيدلانية وتلك التابعة للفرق المشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة الصيدلانية، قامت خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 17 فيفري الجاري ب 15 عملية تفتيش في مؤسسات توزيع الأدوية في وسط وشرق وغرب البلاد. في إطار مكافحة الممارسات غير القانونية للمضاربة أو الإحتكار أو البيع المشروط.
وكشفت الوزارة، أنه تم تسجيل من خلال هذه العمليات التفتيشية إمتثال أفضل لأحكام تسخيرة 18 جانفي 2022. الرامية إلى ضمان التوفير والإمداد المستمر للصيدليات بالمنتجات الصيدلانية التي تندرج في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19.
كما نفذّت فرق التفتيش خلال الفترة ذاتها 63 زيارة لمؤسسات توزيع الأدوية. في إطار معالجة طلبات الإعتماد لمختلف المؤسسات الصيدلانية. وتتوزع هذه الزيارات على 44 مؤسسة في وسط البلاد و 10 في الشرق و 9 في الغرب.
من جانب آخر، عقدت اللجنة التقنية لدراسة ملفات الإعتماد، إجتماعها الدوري الثالث يوم الأربعاء 16 فيفري. ومكنت الإجتماعات من فحص وتقييم أكثر من 160 ملفا لطلبات مطابقة الإعتماد.
وودعت مديرية الضبط والنشاطات الصيدلانية جميع المؤسسات الصيدلانية لاستيراد الأدوية وللتوزيع بالجملة التي لم تودع بعد ملفات المطابقة الخاصة بها. إلى التقرب من نيابة مديرية النشاطات الصيدلانية. من أجل المطابقة مع التنظيم الجديد.
ولفت البيان إلى أنه بعد تاريخ 28 فيفري 2022، لا يمكن لأي إعتماد غير ذلك الصادر عن المصالح المختصة بوزارة الصناعة الصيدلانية أن يكون ساري المفعول.