المغرب: أحكام قاسية في حق أساتذة التعاقد وسط دعوات للتصعيد النضالي

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية الرباط، أحكاما قاسية في حق مجموعة من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الأمر الذي أثار استنكارا واسعا من لدن قطاعات التربية والأحزاب السياسية وكذا المجتمع المدني.
وكانت المحكمة الابتدائية في الرباط قد قضت بالسجن النافذ لثلاثة أشهر في حق الأستاذة نزهة مجدي، بينما حكمت المحكمة على مجموعة من الأساتذة شهرين موقوفة التنفيذ، و أدانت مجموعة أخرى بالسجن موقوف التنفيذ لشهرين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وأثارت هذه الاحكام استنكارا واسعا من نقابات وجمعيات واحزاب سياسية في المغرب نددت بالحكم الجائر الذي طال الأستاذة نزهة مجدي عضوة المجلس الوطني في وقت يتزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمي للمرأة .
وشجبت في هذا السياق التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بيان لها، هذا الحكم "الجائر" الصادر في حق أستاذة "لم يرتكبوا جرما، بل دافعوا وطالبوا بحقهم في الحصول على وظيفة عمومية قارة تضمن لهم الحق في الاستقرار المهني والنفسي، وإستمرار المدرسة العمومية التي تحاول الدولة إقبارها وبيعها للخواص".
وفي ظل هذه المعطيات دعت التنسيقية إلى "عقد المجلس الوطني الاستثنائي إبتداء من يوم غد السبت لمناقشة آخر المستجدات، وهذا في إنتظار أن يعلن المجلس الوطني للتنسيقية عن برنامج نضالي "أكثر تصعيدا" مما يضع مسألة مواصلة الموسم الدراسي في المغرب على المحك، مؤكدة ان الاحكام ستجر الاساتذة على تمديد اضرابهم.
ومن جهتها أعربت جماعة العدل والاحسان "قطاع التربية والتعليم"، في بيان لها، "تضامنها اللامشروط مع ضحايا الاحكام الصورية"، ولكل أشكال العمل النضالي الوحدوي.
وبدوره، إعتبر القطاع النسائي للنهج الديمقراطي، الاحكام ضد الاساتذة خطة تستخدمها السلطات "بهدف ترهيبهم وتكميم أفواههم وثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع في الإضراب والتظاهر السلمي"، مشددا على أن "مهزلة المحاكمات والتهم المرتبطة بها تعتبر دليلا قويا على فشل الدولة في تسيير القطاع وحل مشاكله واختيارها مسلك القمع الممنهج لكبح المناضلين والمحتجين".
كما أعربت منظمة التجديد الطلابي المغربي، عن تضامنها مع الاساتذة المتعاقدين ونددت بإستمرار إصرار السلطات على "تسيير ملف الأساتذة بالعنف والقوة"، داعية في هذا المقام وزارة التربية المغربية، "لفتح حوار وطني شامل مع الأساتذة، يضع كرامة الأستاذ ومكانته الاعتبارية، ومصلحة التلميذ ومستقبله، فوق كل الحسابات".
وعلى إثر الأحكام الجائرة والقاسية دعا الفرع المحلي بتماسينت للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب للإسقاط الفوري لهذه الأحكام القاسية والجائرة مجددا تضامنه "المبدئي واللامشروط مع مناضلي التنسيقية ومع كافة نضالات الجماهير بالمغرب الجريح ".
تجدر الاشارة الى ان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كانت قد نظمت أسبوعا للإضراب مع إنزال وطني بالرباط أيام 2 و 3 و 4 مارس الجاري، والذي واجهته السلطات بالقمع والاعتقالات مما فرض على التنسيقية تمديد الإضراب لأسبوع آخر.
يذكر، أن إحتجاجات المعلمين في المغرب للمطالبة بعقود دائمة وظروف عمل أفضل ليست وليدة اليوم انما تعود الى سنة 2019، والتي تعرضت منذ ذلك الوقت الى التعنيف والترهيب من قبل اجهزة الامن.