المغرب: تأجيل محاكمة اساتذة التعاقد الى 3 فبراير 2022

أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط, اليوم الخميس, محاكمة الفوج الثاني من أساتذة التعاقد, والبالغ عددهم 13 أستاذا إلى غاية 3 فبراير المقبل, بسبب عدم جاهزية الملف و غياب القاضي, حسب ما اعلنت عنه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب.
وكانت ذات المحكمة قد أجلت في 30 ديسمبر المنصرم, جلسة محاكمة الفوج الأول من أساتذة التعاقد إلى غاية 17 و24 فبراير المقبل, بعدما تم منعهم من دخول المحكمة دون الإدلاء بجواز التلقيح.
و ليست المرة الاولى التي تؤجل فيها محكمة الرباط, جلسة محاكمة الاساتذة على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية تطالب بإسقاط نظام التعاقد و ادماجهم في قطاع الوظيف العمومي.
و نظمت التنسيقية, اليوم , اضرابا وطنيا عن العمل, كما نظمت وقفة احتجاجية, أمام المحكمة الابتدائية, تزامنا مع المحاكمة الصورية, لأساتذة التعاقد, عبروا فيها عن تضامنهم مع زملائهم, وسط حضور أمني مكثف.
و عبرت ذات التنسيقية, عن إدانتها الشديدة "للمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة" في حق أساتذة التعاقد, مؤكدة تشبثها ببراءة جميع الأساتذة المتابعين, وبإسقاط التهم الملفقة لهم.
كما استنكرت التأجيل المتكرر لجلسات المحاكمة, معتبرة أن الهدف من ورائها هو استنزاف الأستاذات والأساتذة, وثنيهم عن مواصلة النضال ضد مخطط التعاقد, كما عبرت عن إدانتها للأحكام الصادرة في حق أستاذين من حاملي الشهادات.
وقالت في هذا الصدد, إن " تواصل مسلسل المحاكمات يهدف إلى ترهيب الأساتذة, وفرملة الفعل النضالي, عبر الاستنزاف المادي والمعنوي, لا لشيء سوى لانخراطهم المبدئي في معركة إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ".
وكانت السلطات الأمنية بالرباط, قد أوقفت 33 أستاذا وأستاذة خلال الإنزال الوطني يومي 6 و7 أبريل , من داخل الاحتجاجات السلمية التي كانوا يشاركون فيها, وهو ما لقي استنكارا واسعا في أوساط الرأي العام, خاصة وأن تفريق احتجاجات الأساتذة صاحبها استخدام العنف, وممارسات حاطة بالكرامة الإنسانية ضد الاساتذة.