المغرب: أساتذة التعاقد يحتجون مجددا و يشنون اضرابا وطنيا رغم الحصار الأمني

شن الأساتذة المتعاقدون بالمغرب, يوم الاثنين, اضرابا وطنيا لمدة اسبوع, كما نظموا وقفات احتجاجية عبر أرجاء المملكة, تنديدا بتماطل الحكومة في اسقاط نظام التعاقد و ادماجهم بالوظيفة العمومية, حسبما أعلنت عنه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
و أفادت التنسيقية, في بيان لها, بأن هذا الاضراب سيكون مرفوقا بأشكال نضالية على المستوى الإقليمي و الجهوي للضغط على الحكومة, للاستجابة لمطالبهم المتمثلة بصفة اساسية, في إسقاط مخطط التعاقد و الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
و يتزامن هذا الاضراب مع عقد المحكمة الابتدائية بالرباط, في 24 يناير الجاري, جلسة لمحاكمة ما يقارب 20 أستاذا وأستاذة, بتهم "التجمهر بدون رخصة و إهانة القوة العمومية وخرق حالة الطوارئ الصحية".
و كان اساتذة التعاقد قد نظموا, الخميس الماضي, اضرابا وطنيا بالتزامن مع المحاكمة الصورية, لزملائهم, بالمحكمة الابتدائية لمدينة الرباط, كما تم بالمناسبة برمجة وقفة احتجاجية أمام المحكمة, و أشكال نضالية أخرى.
و كانت التنسيقية قد أكدت في بيان سابق لها أن الدولة المغربية "تواصل هجومها على كافة الحقوق والمكتسبات, التي حصل عليها الشعب المغربي بتضحيات جسام عبر تشديد الخناق يوما بعد يوم على حقوق المواطنات والمواطنين وعلى قوتهم اليومي (الارتفاع الصاروخي للأسعار, الزيادة في الضرائب, تقليص الأجور, التمديد في ساعات العمل (...)".
و أبرزت في هذا الاطار أن قطاع التعليم هو الآخر "لا يخلو من مظاهر هذا الهجوم الشرس بل يعد من أكثر القطاعات استهدافا (...)", مشيرة الى أن الدولة المخزنية نهجت سياسة التوظيف بالعقد منذ 2016 للقضاء بشكل كلي على ما تبقى من المكتسبات داخل قطاع التعليم, بالاعتماد على ترويج الأكاذيب التي يدحضها الواقع السائد و رفعها شعارات براقة ك"التعاقد حل ناجع لتحقيق الجودة في منظومة التربية والتكوين".
جدير بالذكر أن الامن المغربي اعتقل شهر ابريل المنصرم عشرات الاساتذة المتعاقدين ممن شاركوا في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط, رفضا لنظام التعاقد, ويتابع الاساتذة الموقوفون بعدة تهم, ابرزها التجمهر بدون رخصة و إهانة القوة العمومية وخرق حالة الطوارئ الصحية.
و تمتد المعركة النضالية لأساتذة التعاقد الى شهر مارس من العام الماضي, حيث ينظمون وقفات احتجاجية لإجبار الحكومة على الاستجابة لمطالبهم, رغم القمع الامني الذي يتعرضون له خلال هذه الوقفات.
و شددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب على "الرفض القاطع لأي حلول ترقيعية للملف, و على الحق في الادماج بالوظيفة العمومية".